صرح النسائي بأنه منكر

وتبعه ابن الصلاح وهو منطبق على أحد قسميه فإن أبا ذكير وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري راويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة المتفرد به كما قال الدارقطني وابن عدي وغيرهما وكذا قال العقيلي لايتابع عليه ولا يعرف إلا به ونحوه قول الحاكم هو من أفراد البصريين عن المدنيين إذا لم يروه غيره ممن ضعف لخطائه وهو في عداد من ينجبر

ولذا قال الساجي إنه صدوق يهم وفي حديثه لين ونحوه قول ابن حبان إنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسل من غير تعمد فلا يحتج به

وقول الخليلي فيه إنه شيخ صالح فإنما أراد صلاحيته في دينه جريا على عادتهم في إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة أما حيث أريد في الحديث فيقيدونها ويتأيد بباقي كلامه فإنه قال غير إنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده وقول أبي حاتم يكتب حديثه أي في المتابعات والشواهد ولذا خرج له مسلم موضعا واحدا متابعة بل توسع ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات وكان الحامل له على ذلك نكارة معناه أيضا وركة لفظه

وأورده الحاكم في مستدركه لكنه لم يتعرض له أي الحديث بصحة ولا غيرها ونحو مالك حيث سمى ابن عثمان الذي الناس كلهم على إنه عمرو بفتح أوله عمر بضمه ولم يثبت عن خلافة وذلك لما روى حديثه عن أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم عن الزهري عن علي بن حسين عنه ولم يتابعه كما قال النسائي أحد على ذلك بل حكم مسلم وغيره عليه بالوهم فيه وكان مالك يشير بيده لو أراد عمر فكأنه علم أنهم يخالفونه

ويدل لذلك ما رواه أبو الفضل السليماني من حديث إبراهيم بن المنذر