الحزامي سمعت معن بن عيسى يقول قلت لمالك إن الناس يقولون إنك تخطىء في أسامة الرجال تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله وتقول عمر ابن عثمان وإنما هو عمرو وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية

فقال مالك هكذا أحفظنا وهكذا وقع في كتابي ونحن نخطىء ومن يسلم من الخطأ قلت فماذا يترقب على تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع كون كل منهما ثقة إذا لا يلزم مما يكون كذلك نكارة المتن ولا شذوذه بل المتن على كل حال صحيح إلا أن يقال أن تمثيل ابن الصلاح به المنكر السند خاصة فالنكارة تقع في كل منهما ويتأيد بأنه ذكر في المعلل مثالا لما يكون معلول السند مع صحة متنه وهو ابدال يعلي بن عبيد عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار كما سيأتي في محله على أن هشيما قد رواه عن الزهري فخالف فيه مخالفة أشد مما وقع لمالك مع كونها في المتن وذلك أنه رواه بلفظ لا يتوارث أهل ملتين ولذا حكم النسائي وغيره على هشيم فيه بالخطأ

قال شيخنا وأظنه رواة من حفظه بلفظ ظن أن يؤدي معنى ما سمع فلم يصب لأن اللفظ الذي أتى به أعم من الذي سمعه وقد كان سمع من الزهري ولم يضبط عنه ما سمع فكان يحدث عنه من حفظه فيهم في المتن أو في الإسناد وحينئذ فلو مثل بروايه هشيم كان أسلم بل من أمثلته كما للناظم حديث نزعه صلى الله عليه و سلم خاتمه عند دخول الخلا بالقصر للضرورة ووضعه الذي رواة همام بن يحيى عن ابن جريح عن الزهري عن أنس كما أخرجه أصحاب السنن الأربعه فقد قال أبو داود عقبه إنه منكر

قال وإنما يعرف عن ابن جريح عن زياد بن سعد عن الزهري عن