الوقوف على طريق كذلك بل لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر فيعطل بحكمه الاستدلال به كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعضل

على أن شيخنا مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحا وقال غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى والمرجوحية لا تنافي الصحة وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لأجل معارضة له لا لكونه لم يصح طريقة ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ كما سيأتي في هو وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء قال ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة من ذلك انتهى

وهو أيضا شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص وفي الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجود

وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا خلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل معا ( و ) إذا تم هذا فبالصحيح في قولا بل هذا الشأن هذا الحديث صحيح بالضعيف في قولهم هذا الحديث ضعيف قصدوا الصحة والضعف في ظاهر للحكم بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة أو فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين ومنهم الشافعي مع التقيد بالعمل به متى ظنناه صدقا وتجنيه في ضده ( لا ) أنهم قصدوا ( والقطع ) بصحته أو ضعفه إذ القطع إنما يستفاد من التواتر أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان آحادا كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين