أن يكون لم يحج قط، فعليه الحج والعمرة )) .

( [130] ) انظر: المبدع 3/ 163، الإنصاف 8/ 338. قال المرداوي: (( وفي الهداية، والانتصار، وعيون المسائل، رواية: لا يلزم القضاء. قال المجد: لا أحسبها إلا سهوًا ) ).

( [131] ) انظر: الحاوي 4/ 216، بدائع الصنائع 2/ 218، الفروع 3/ 293.

( [132] ) انظر: الحاوي 4/ 216، الفروع 3/ 293.

( [133] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 218، شرح العمدة 2/ 232.

( [134] ) سبق تخريجه.

( [135] ) المحلى 7/ 190.

( [136] ) حاشية ابن عابدين 2/ 544.

( [137] ) مضت الإشارة إلى حكاية الإجماع في أول هذا المبحث، وفيما يأتي في نوع الفدية، تفصيل للقائلين بالفدية ونوعها، وهو متضمن للقول بوجوبها.

( [138] ) الحاوي 4/ 216.

( [139] ) انظر: المحلى 7/ 189، 190. (( من وطئ عامدًا - كما قلنا - فبطل حجه، فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجرئ عنه، ... ولا هدي في ذلك، ولا شيء ) ).

( [140] ) تقدمت أدلة هذا الإجماع في المطلب الأول، من المبحث الثاني: فساد الحج.

( [141] ) انظر: شرح العمدة 2/ 233.

( [142] ) انظر: المحلى 7/ 191.

( [143] ) انظر: المحلى 7/ 191. وعبارته في ذلك: (( .. فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلا يجوز أن يوجب هدي بغير قرآن ولا عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ).

( [144] ) المحلى 7/ 190.

( [145] ) انظر: المحلى 7/ 191.

( [146] ) إذ من المقرر في الأصول اختلاف العلماء في اعتبار قول الصحابي، فهو من الأدلة المختلف فيها، أما قول التابعي، فليس بحجة اتفاقًا. وقد روي عن الأئمة أن المسألة إذا كان لم يكن فيها نص من كتاب أو سنة، فينظر في أقوال الصحابة، فإن اتفقوا، أو كان لأحدهم قو ل، وليس له مخالف، أخذوا به، ولم يتجاوزوه إلى غيره، فإن اختلفوا، اختاروا من بينها ما هو أقرب إلى النصوص.

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 149، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 164، أصول مذهب الإمام أحمد ص 433.

( [147] ) انظر: الاستذكار 12/ 293، وهذا ظاهر قول ابن عبد البر في الاستذكار، إذ قال: (( وقال أبو حنيفة .. ، إذا جامع المحرم امرأة قبل الوقوف بعرفة، كان على كل واحد منهما شاة يذبحها، ويتصدق بلحمها، ويقضيا حجهما ) )، وليس صريحًا في ذلك، لأن الواو لمطلق الجمع.