وأكثرها خطرًا، إذ أنه انتهاك لحرمة الإحرام، وتعد لحدود الرحمن، ويترتب عليه مع الفساد القضاء، ولو بعدت الشُّقَّة وعظمة المشَقَّة ... ، وفي حج هذا العام 1421 هـ وقعت هذه المسألة، وهي الجماع أثناء الإحرام، من حاج بعيد الديار، هو إلى الشيخوخة أقرب منه إلى الشباب، فكانت مثار الاهتمام بين الزملاء أعضاء التوعية في الحج، وتمنى أحدهم أن لو كُتِبَ في هذه المسألة بحث مستقل، فوقع ذلك الاقتراح من نفسي موقع الارتياح والقبول، فرأيت من المناسب البدء به، وجعله باكورة هذه السلسلة المباركة، التي أسأل الله أن يعين على إتمامها، وأن يلهمني فيها وفي سائر أموري الرشد والصواب، والتوفيق والسداد، إنه سبحانه المستعان وعليه التكلان. وقد سميته بـ (( الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام ) ).

وسأقتصر في هذا البحث على الجماع فقط، أما الوطء دون الفرج، والمباشرة، والتقبيل ... ، فهي مقدمات الجماع، وسيكون الحديث عنها في بحث آخر - إن شاء الله.

وهذا الفصل بين الجماع ومقدماته، هو ما نهجه كثير من الفقهاء في تعداد محرمات الإحرام ومحظوراته. بل عليه أصحاب المذاهب الثلاثة عدا المالكية. فقال الكاساني من الحنفية: (( محظورات الإحرام في الأصل نوعان: نوع لا يوجب فساد الحج، ونوع يوجب فساده. أما الذي لا يوجب فساد الحج فأنواع: ... ، وبعضها يرجع إلى توابع الجماع ) ) ( [2] ) . وقال النووي من الشافعية في باب محرمات الإحرام: (( وهي سبعة أنواع: .. النوع الخامس: الجماع ... ، النوع السادس: مقدمات الجماع ) ) ( [3] ) . وقال مرعي الكرمي من الحنابلة في باب محظورات الإحرام: (( هي ما يحرم على محرم، وهي تسع: ... ، الثامن: وطء يوجب الغسل ... ، التاسع: المباشرة دون الفرج .. ) ) ( [4] ) .

وسأترك الحديث عن بيان حقيقة الإحرام، والإشارة إلى جملة محظورات الإحرام في المذاهب الفقهية، إلى حين الفراغ من جمع تلك المحظورات والكتابة عنها - بإذن الله تعالى.

قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثمانية مباحث، وخاتمة.