1 -أحاديثٌ جاء فيها الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارنًا لإباحته من لحوم الغنم.

-فعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:"إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ"، قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:"نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ"، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:"لَا" [1] .

-وعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه، قَالَ:"سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، فَقَالَ:"تَوَضَّئُوا مِنْهَا"وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:"لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا"، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ:"لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ"وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:"صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ" [2] ."

وجه الاستدلال: نُسخ الوضوء مما مسَّت النَّار إلا لحوم الإبل وحدها؛ لأنَّ الأمر بها جاء خاصًا، وعدم الوضوء مما مسَّت النَّار عام، والخاص مقدمٌ على العام [3] .

2 -ولأنَّ حديث جابرٍ رضي الله عنه المتقدم مختصرٌ من حديثٍ طويلٍ، وأنَّه أراد بآخر الأمرين فيه خصوص هذه الواقعة، وليس آخر الأمرين مطلقًا.

فعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قال:"قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ" [4] .

(1) تقدم تخريجه: (133) .

(2) تقدم تخريجه: (134) .

(3) ينظر: شرح النووي على مسلم: (4/ 65، 66) .

(4) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار، حديث رقم: (191) ، وأحمد في مسنده، مسند جابر، حديث رقم: (14453) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: نواقض الوضوء، حديث رقم: (1130) .

وصححه ابن حبَّان، والألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود: (1/ 346) .