الافتراء الأول: ذكر العنبري في كتابه ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ص131) عن رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم ( رسالة تحكيم القوانين ) قال: [ إن في هذه الرسالة ما يدل دلالة واضحة على التفصيل ] ، ويقصد بالتفصيل هو ما يذهب إليه العنبري أن الحكم بالقوانين الوضعية لا يكفر صاحبه إلا بالجحود والاستحلال والنص الذي نقله كالتالي: ( فانظروا كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا ولا يكون كافرًا بل هو كافر مطلقًا إما كفر عملي وإما اعتقادي وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقادي ناقل عن الملة وإما كفر عملي لا ينقل عن الملة . ) انتهى ما نقله بحروفه .