وأما جواز التحكيم فثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم نزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في قريظة حتى سبى ذراريهم وقتل مقاتليهم وعليه إجماع الصحابة فإنه روي أنه لما وقع بين عمر وبين أبي بن كعب خصومة أتيا زيد بن ثابت وحكماه رضي الله تعالى عنهم وحشرنا معهم وفي المغرب وحكمه فوض الحكم إليه ومنه المحكم في نفسه وهو الذي خير بين الكفر بالله تعالى والقتل فاختار القتل