الصفحة 149 من 252

-كتاب الشركة وهي اختلاط شيء بشيء لغة وفي الشريعة عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يفرق أحد النصيبين عن الآخر ثم يطلق هذا الاسم على العقد أي عقد الشركة وإن لم يوجد اختلاط النصيبين إذ العقد سبب له ومنه الشرك بالتحريك حبالة الصائد لأن فيه اختلاط بعض حبله بالبعض ثم أطلقت على العقد مجازا لكونه سببا له ثم صارت حقيقة وفي المغرب شركة في كذا شركا وشركة واسم الفاعل منه شريك وشارك في كذا واشتركوا وتشاركوا وطريق مشترك ومنه الأجير المشترك وهو الذي يعمل لمن شاء وأما أجير المشترك على الإضافة فلا يصح إلا على تأويل المصدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت