هذه كثيرة: هذه الأمور جميعها تجعلنا لا نقبل (لا نسلم) بان اللعبة تسير في الطريق «السليم» حيث اننا لا نجابه هذه المشاكل لا بأكثر من (تقييم) فاتر لمصالحنا القومية.

ولذا فان هذا التحرك الخاطيء أو ذاك من جانب حکومتنا يعتبر عاملا معينا في تقديراتنا. ونحن نحصل على ما يمكننا من تقييم المواقف من مكان آخر وذلك لتقدير تأثير التحرك على الآخرين، والتنبؤ بردود الفعل من ناحيتهم واقتراح تحرکات «سليمة» نسير فيها كاستجابة لردود الأفعال هذه مع الاضافة بأننا لا نمنع بطبيعة الحال من العمل بسبب الاعتبارات الخارجية.

ولكن هناك شيء واحد يجب أن يوضع في الاعتبار بصورة مؤكدة - وهي المعوقات التي ستعرض اليها بسبب المعلومات الخاطئة. والراي العام المتبلد (الفتور من جانب الراي العام) والضغوط التي تمارسها المجموعات التي تضع مصالحها الشخصية فوق المصالح القومية ومن جانب رجال الكونغرس الذين تحفزهم أنفسهم عن طريق سيطرتهم على اثنين من المشتركين في اللعبة، كما أن كبار واضعي القرارات - ليس لديهم النية في ترك مستقبلنا اليحدده النوابغ في ممارسة لعبة «الصو ص» في افريقيا او آسيا أو أي مكان آخر.

وهناك حدود لا تستطيع أن تفعله حكومة بلد ديمقراطي بالنسبة للمعوقات الداخلية، أما بالنسبة لما يمكن أن نفعل في داخل بلاد الآخرين فليس هناك عوائق.

او بالاحرى. فعندما تقرر حكومتنا ما ستفعله بالنسبة للبلدان الأخرى - نجدها محدودة فقط باعتبارات الفعالية.

فنحن نعلم الدبلوماسيين التابعين لنا بأن سياستنا الخارجية يجب ان تكون فعالة القيم. وان تعكس المبادئ الديمقراطية والأخلاقية لشعبنا.