كما يمكن للسلطة الفلسطينية استيراد بعض السلع من دول عربية - ليس كل الدول - بكميات محدودة يتفق عليها ويتوقع ألا تؤثر على الإنتاج الإسرائيلي

أما الاتفاق الأردني في الزراعة

تحدث عن إمكانية التعاون في مجالات الخدمات البيطرية وحماية النباتات والتقنية الحيوية والتسويق على أن يقوم الطرفان بالتفاوض لانهاء هذه الاتفاقية خلال 6 أشهر من توقيع المعاهدة

أما في المياه ففي الوقت الذي جاء بند الزراعة يتحدث عن إمكانية التعاون فلقد جاء بند المياه في مادته السادسة ليتحدث بالتفصيل عن أنه يستهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة الجميع مشكلات المياه القائمة بين الطرفين:

اس يتفق الطرفان - فقط - بالتبادل على الاعتراف بمخصصات عادلة لكل منها وذلك من مياه نهرى الأردن واليرموك ... دون اعتبار لوجود شريكين هما الفلسطينيين وسوريا.

2-الطرفان يتعهدان معا بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما في الإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر، وذلك دون الأخذ بالاعتبار التلوث القائم فعلا من تخزين والسحب الجائز لإسرائيل لمياه نهري الأردن واليرموك مما تسبب في زيادة نسبة الملوحة لنهر الأردن، وأن الطرفين ليس هما الطرفان الوحيدان أصحاب الحق في هذه المياه.

3 -موافقة الطرفين على البحث عن كميات إضافية من المياه عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي وهنا وافقت الأردن على المخططات الإسرائيلية لمشروعات المياه والتي تتبناها إسرائيل والمنظمات الدولية لصالحها أولا ولإدارة صراع عربي - عربي في مجال المياه

وعلية فإن إسرائيل وفي إطار نقل الصراع بالمنطقة إلى الهيمنة بالتطبيع كانت تضع في

اعتبارها

1 -أن أزمتها المائية المزمنة وبالرغم من التخفيض المستمر لاحتياجات الزراعة من هذا