• _ يتم قياس كافة الالتزامات المالية، فيما عدا المحتفظ بها بغرض المتاجرة، بصافي قيمتها بعد استبعاد الاستهلاكات إن وجدت، وبالنسبة للالتزامات المالية بغرض المتاجرة وكذلك المشتقات التي تبوب كالتزامات يتم قياسها بالقيمة العادلة، وذلك فيما عدا المشتقات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية.

• في حالة حدوث انخفاض في قيم الأصول المالية فيجب على المنشأة أن تقوم بمعالجة الفرق فيما بين المبلغ القابل للاسترداد والقيمة الدفترية للأصل من خلال قائمة الدخل. ومن الشواهد الدالة على أن أصلًا ماليًا انخفضت قيمته ما يلي:

• وجود صعوبة مالية كبيرة أمام الجهة المصدرة.

• حدوث إخلال فعلي بالعقد مثل عدم القيام بسداد أصل المبلغ أو الفوائد المستحقة عليه.

• اضطرار المقرض أن يمنح المقترض مزايا تفضيلية لم يكن ليمنحها له في ظل الظروف العادية.

• وجود احتمالات كبيرة لحدوث إفلاس للجهة المصدرة.

• عدم وجود سوق نشط للأصل المالي بسبب صعوبات مالية, وذلك مع مراعاة أن عدم وجود السوق النشط للأوراق المالية، أو أن التصنيف الائتماني لهذه الأوراق انخفض لا يعتبر في حد ذاته دليلًا على انخفاض قيمة هذه الأوراق.

محاسبة التغطية (التحوط (

• هو استخدام أداة مالية أو أكثر للتحوط لأية تغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية في بند أخر وبحيث تتعادل الآثار الناتجة عن الإدارة المستخدمة للتحوط مع الآثار المتعلقة بالأداة الأصلية

• قد يكون البند المطلوب تغطية مخاطر التغيرات في قيمته العادلة أو التدفقات النقدية له إما أصل أو التزام أو عملية مستقبلية متوقعة.