• عندما يتم الاعتراف بأحد بنود الأصول والالتزامات فيجب على المنشأة قياسه بمقدار تكلفته والتي يفترض أنها تساوي القيمة العادلة للأصول والالتزامات في معاملات متوازنة.

• يتم تحديد القيمة العادلة وفقًا لسعر العملية أو أسعار السوق الأخرى وفي حال عدم توفر ذلك يتم تقدير القيمة العادلة من خلال حساب التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الفائدة لأداة مماثلة.

• تصنف الاستثمارات المالية ضمن ثلاثة مجموعات:

• استثمارات مالية بغرض المتاجرة

• استثمارات مالية متاحة للبيع وغير محتفظ بها لأغراض المتاجرة

• استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ حتى ميعاد الاستحقاق.

• القروض والحسابات المدينة والمحتفظ بها لغايات غير تجارية

• يجب على المنشأة لاحقًا بعد الاعتراف بالأصول بما في ذلك المشتقات التي يتم تبويبها كأصول بقياسها بمقدار قيمتها العادلة وذلك فيما عدا بعض البنود أهمها ما يلي:

• الاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ حتى تاريخ الاستحقاق.

• أي أصل مالي ليس له سعر مدرج في سوق نشط ومن ثم لا يمكن قياس قيمته العادلة بشكل مناسب.