يخرج عن نطاق الاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ حتى تاريخ الاستحقاق ما يلي:

• الاستثمارات التي تنوي المنشأة الاحتفاظ بها لفترة غير محددة. ومن ثم أنه لا توجد لدى المنشأة نية قاطعة للاحتفاظ بهذه الاستثمارات حتى تاريخ الاستحقاق.

• الاستثمارات التي يكون لدى المنشأة النية ببيعها في ضوء المتغيرات في أسعار الفائدة أو المخاطرة في السوق واحتياجات السيولة أو التغيرات في مخاطر أسعار الصرف.

• الاستثمارات التي يكون للجهة المصدرة الحق في تسويتيها (استردادها) بمبلغ أقل إلى حد كبير من صافي تكلفتها.

• الاستثمارات التي قامت المنشأة خلال السنة المالية الحالية أو خلال السنتين الماليتين السابقتين ببيع أو تحويل أو ممارسة خيار بيع خاص بكمية هامة من الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق. وذلك ما لم تكن المنشأة مضطرة إلى البيع المبكر لهذه الاستثمارات قبل تاريخ الاستحقاق وذلك لأسباب خارجة عن إراداتها، كما هو الحال لدى حدوث تدهور كبير في الجدارة الائتمانية للجهة المصدرة أو حدوث تغيرات جوهرية في المتطلبات الضريبية أو الرقابية أو لزيادة المخاطر بشكل كبير.

• إذا لم يكن للمنشأة الموارد المالية الكافية للاستمرار في تمويل الاستثمار حتى الاستحقاق، أو كانت هناك تشريعات قانونية حالية أو مستقبلية لا تتمكن معها المنشأة من الاحتفاظ بالاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق.

• بالنسبة للأصول المالية التي يتم استثناؤها من القياس بالقيمة العادلة يتم قياسها بصافي التكلفة، ويقصد بها القيمة التي سجلت بها الأصول عند الاعتراف بها مستبعدًا منها كل من التسديدات التي تمت عليها و الاستهلاكات المتراكمة الخاصة بها بالإضافة إلى أي انخفاض في قيمتها إن وجدت.