والفضة إنما يعود إلى ضمان الدول الكافرة المرابية لقيمتها وهذا أحد أسباب التضخم المالي والفساد الاقتصادي [1] ، وهو يسبب لنا كمسلمين الكثير من التعقيدات الفقهية التي نحن في غنى عنها. وهذا الاستبدال يقوم به اليوم الكثير من الكفار ويتغافل عنه أصحاب الأموال من المسلمين وعند إفلاس الدول الغربية ستصبح أوراق نقودها أرخص من الورق الذي طبعت عليه ويا خيبة من أودع أمواله في بنوك أعداءه!

وهذا لا يعني التكالب على المال وتخزين أكثر من الحاجة إليه لأن الناس في حاجة إلى موارد واستقرار أمني أكثر من الحاجة إلى مال لا يقدرون على استعماله ولا يجدون أين ينفقونه، ولأن المال سيفيض بعد انقشاع هذه الفتن بظاهر رواية عند البخاري رحمه الله:"يكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض"وهذا أمر بديهي إذ بعد تقاتل الناس، ستكثر الأرزاق و يكون الخير أكثر من الحاجة إليه خاصة إذا ظهر كنز الذهب في الفرات وصار غنيمة في بيت مال المسلمين ورجعت الأمة إلى الجهاد والمغنم.

ولهذا أيضا وجب على المسلمين أن لا يظنّوا على بعضهم البعض بما رزقهم الله من خير وأن يعودوا إلى أخلاق الرعيل الأول في تراحمهم وإيثارهم في زمن يغلب فيه الشح وإيثار حظوظ النفس، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:"ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج" (متفق عليه) . والعودة إلى هذه المكارم من الأخلاق سيؤلف الكثير من الناس حول الإمارات الإسلامية الوليدة ويرفع إيمان القائمين عليها ويعدهم لمرحلة التمكين في الأرض.

ومما يجب المبادرة إليه أيضا تخزين بعض الوقود خاصة في البلدان التي لا تنتج النفط ولا تصنعه للحاجة الملحة إليه للتنقل والفرار من مواطن الفتن كما هو مذكور بالأعلى خاصة للمقيمين بالدول الأوربية التي قد تفقد مخزونها بين عشية وضحاها ويخسر المقيمين فيها وقتا ثمينا لتحصيل الوقود إن وجد، قبل اشتعال الفتنة فتكون الرزية.

ولا أنسى التنبيه على القيام ببعض العناية الصحية من تلقيح وصيانة للأسنان وإعداد بدني عام تحسبا لظرف لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وأفضل من هذا الاجتهاد في النوافل وقيام الليل وصوم التطوع والزهد في ما لا حاجة فيه من المباحات فكيف بالمحظورات

(1) لم تزل قيمة الدولار تتدهور منذ أن فُك ارتباطه بالذهب وقيمته اليوم (المحرم 1432) تقدر ب 0،0007 من قيمة أوقية الذهب فهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.