اذن لو ذهبنا الى الابعاد الجوهرية في تنمية بشرية عربية حقيقية سنجد ان التطور في الاقتصاد المعرفي سيعجل في التطور العلمي والتكنولوجي في الاقتصادات العربية، ومن هنا ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار عند وضع الخطط التنموية قيام تناسب عقلاني بين اهداف التنمية الاقتصادية وبين حجم الموارد الطبيعية والاقتصادية انطلاقًا من درجة التطور التكنولوجي في العالم، كما ان التنبؤ بمستوى التقدم التنكنولوجي سيحدد الى درجة كبيرة مستقبل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالتالي لا بد من جعل التطور العلمي والمعرفي قطاعًا من قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرًا مكونًا من عناصر التخطيط لهذه التنمية (انظر د. عاكف حلوش، 2005، ص 125) .

وفي هذا المجال يمكن ايضًا ان نلقي نظرة علىدور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تطور الاقتصاد المعرفي في البلدان العربية، فمن الملاحظ ان التنمية يصاحبها اتجاه قوي نحو خصخصة مصادر المعرفة واضفاء الطابع التجاري عليها وما يتزامن مع ذلك من فرض اجراءات قانونية لحماية الملكية الفكرية الخاصة، ومما يدعم هذا الاتجاه هو ان النظام العالمي الجديد الناهض من اجل حقوق الملكية الفكريةيميل الى ان يركز على الجوانب الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية اكثر مما يركز على اعتبارات المصلحة العامة. وضمن هذا المجال يطرح رأي المطالبين بالديمقراطية المعرفة (حق المواطن في المعرفة) ، وهذا ما يؤكده تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم عام 1998 بعنوان: المعرفة من اجل التنمية. حيث جاء فيه: ان المعرفة ليس على نطاق الصفوة وانما على مستوى الشعب كله هي العامل الحاسم للتنمية.

كما يؤكد التقرير على وجوب التصدي لفجوات المعرفة ما بين البلدان وداخلها ولمشاكل المعلومات التي تضعف الاسواق وتعرقل الاجراءات الحكومية، علمًا ان هذه الفجوات هي اكثر حدة في البلدان الاشد فقرًا. كذلك يمكن اعتبارها السبب الرئيسي في ذلك الفقر. ويؤكد التقرير ان هناك حوالي 3 مليارات نسمة تعيش على 3 دولارات في اليوم، ويتركز معظم فقراء العالم في شرق وجنوب شرق آسيا.

يتضح من هذا ان استراتيجية واضحة لا بد ان تنطلق من حقيقة مهمة وهي ان الاقتصادات العربية ذات بنية تحتية ضعيفة واستثمارات محدودة من جانب ومن جانب آخر فإنها تفتقد الى تشريعات وقوانين تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في اليابان والدول الاوروبية.