ومع هذا كان لهم طمع في المناصب أيضًا لأن العراق وخراسان وفارس والبلاد الأخرى الواقعة في تلك الأطراف كانت باقية بعد في تصرف الأمير وحكومته ، والأمير كرم الله تعالى وجهه عاملهم ، كما عاملوه ، كما وقع ذلك لموسى - عليه السلام - ، ولنبينا عليه الصلاة والسلام .مع المنافقين . ولما كانت الروايات من أهل السنة في هذا الباب غير معتد بها مزيد عداوتهم لفرق الشيعة على زعمهم ، وجب النقل من كتب الشيعة المعتبرة مما صنفه الإمامية والزيدية . وقد سبق في اول الكتاب عند

( 1 ) أنظر لقتلة عثمان تعليقنا على ( العواصم من القواصم ) ص 58 ، 59 ، 111 ، 128 ، 132 ، 146 ، 150 - 159 ، 164 - 166 ، 168 ، 170 .

( 2 ) تقدم وصفة الشيعة الأولى في أول الكتاب ص 3 .

( 3 ) أصدق تقرير لوقائع التحكيم ما رواه الدارقطني من حديث أبي يوسف الفلوسى عن ألأسود بن شيبان عن عبدالله بن مضارب عن حضين بن المنذر أحد اصحاب على كرم الله تعالى وجهه ، أنظره في ( العواصم من القواصم ) ص 178 - 179 . وأنظر الفصل كله بتعليقاته من ص 172 إلى 181 وفيه تصحيح تاريخ الإسلام .

ذكر الفرقة السبيئة ( 1 ) خطبة منقولة عن الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة لزيدى المذكورة في آخر كتابه المسمى ( طوق الحمامة في مباحث الإمامة ) فلا حاجة بنا إلى إعادتها . ولما نعى الأمير بخبر قتل محمد بن أبي بكر في مصر كتب كتابًا إلى عبد الله بن عباس ، فإنه كان حينئذ عامل البصرة ، وهو كما هو مذكور في كتاب ( نهج البلاغة ) الذى هو عند الشيعة أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى ( 2 ) :