قال المجلسي:" (الحديث الثالث) ( 1 ) : صحيح. و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها، و رويت بعبارات أخر أيضا، و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر"اهـ . [7]

وقال الطوسي:"ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه: والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) "اهـ . [8]

وقال الطبرسي:"والنسخ في القرآن على ضروب "

ومنها ما يرتفع اللفظ، ويثبت الحكم، كآية الرجم، فقد قيل: إنها كانت منزلة، فرفع لفظها. وقد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في القرآن، فنسخ تلاوتها ..."اهـ . [9] "

69 -التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - محمد ناصر الدين الالباني - ج 6 ص 426 .

70 -الاتقان - جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي - ج 3 ص 81 - 82 .

71 -عمدة القاري - بدر الدرين أبو محمد محمود العينى - ج 24 ص 9 .

72 -عمدة القاري - بدر الدرين أبو محمد محمود العينى - ج 25 ص 55 .

73 -الكافي - الكليني - ج 7 ص 177 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - صحيح - ج 23 ص 267 .

74 -علل الشرائع - الصدوق - ج 2 ص 540 .

75 -مرآة العقول - المجلسي - ج 23 ص 267 .

76 -التبيان - الطوسي - ج 1 ص 13 .

77 -مجمع البيان - الطبرسي - ج 1 ص 338 .

78 -صحيح البخاري - بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ - ج 1 ص 67 .