فرصًا للعمل في المرحلة الأولى لتطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي. بل إنه من المتوقع أن تلعب القيادات الإدارية المؤسسات العامة دورًا معوقًا لحركة الخوصصة نتيجة للمخاوف التي يتعرضون لها من إحتمال حدوث تغييرات واسعة النطاق في المناصب الإدارية أثناء إصلاح المؤسسات العامة، أو بيعها للقطاع الخاص. بل الملاحظ أن تجارب الخوصصة في الدول المختلفة أفادت في أنهم لعبوا دورًا كبيرًا في تحريض العمال على مقاومة التغيير من خلال إطلاق الإشاعات، و تسريب أخبار البرنامج القومى للخوصصة أولًا بأول.

وتدلنا خبرة الخوصصة الدولية التي إستعرضناها في أكثر من موقع إلى تعبئة الرأي العام لمساندة برامج الإصلاح تعد شرطًا جوهريا لنجاحها في كل من الدول النامية و دول أروبا الشرقية و جمهوريات الإتحاد السوفياتي المنحل على حد سواء. و يقصد بتعبئة الرأي العام كافة الجهود المبذولة لتبصير كافة المهتمين و المتعاملين مع المكونات المختلفة لبرنامج الإصلاح بالمزياالتي سوف تجنيها بعد إكتمال المراحل المختلفة له، و أن المصاعب التي تعانيها هذه الفئات المختلفة إنما هي مراحل مؤقتة تزول في الأجلين المتوسط و الطويل، بمعنى أنها ذات طبيعة موقتة ترتبط بالأجل القصير فقط. ويرتكز برنامج تعبئة الرأي العام لمساندة برنامج على المحاور التالية:

• خلق الولاء و التأييد من جانب العاملين في المؤسسات العمومية المحولة إلى الملكية الخاصة من خلال شرح المزايا المختلفة التي يحققونها من وراء بناء قاعدة إرتكازية قوية لنظام إقتصاد السوق. و من المؤكد أن بيع حصة من أسهم هذه المؤسسات للعاملين بها تحت مسمى"نظام الحصص الممتازة"يعتبر خير وسيلة لجذب العاملين إلى صف برنامج الخوصصة. معنى ذلك أنه يمنح كل عامل عددا من الأسهم و ليكن على سبيل المثال خمس مائة سهم بشروط تفصيلية. يتم بيع المائة سهم الأولى بالسعر العادي للسهم، و المائة سهم الثانية ب 75% من قيمة السهم العادي، و المائة سهم الثالثة ب 50% من قيمة السهم العادية، و المائة سهم الرابعة ب 25% من قيمة السهم العادية، أما مائة السهم الأخيرة فتمنح مجانًا لمن إشترى الأربع مائة سهم الأولى. و من خلال نظام الأسهم الممتازة تنشأ علاقة ولاء و تأييد من جانب العاملين لبرنامج الخوصصة.

• تبصير نواب الشعب بكل تفصيلات البرنامج الوطني للخوصصة و الضرورات التي دفعت الدولة إلى تبني هذا البرنامج، و المزيا المختلفة التي تجنيها من وراء تطبيق هذا البرنامج في الأجلين المتزسط والطويل، و إقناعهم بالطبيعة الوقتية للصعوبات التي تواجهها الغالبية العظمى من الشعب نتيجة لتحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة في إطار برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي. و يتطلب الوصول إلى تأييد هؤلاء النواب أن تلتزم الحكومة بالصدق و الأمانة في عرض الموضوعات، و أن تشركهم في كل الخطوات المتعلقة بالبرنامج، و أن تحاول الإستماع إلى وجهات النظر المختلفة، و التوفيق بينها، و إختيار أكثر الحلول تمشيا مع آراء الإتجاهات البرلمانية المختلفة.

• الوصول إلى جمهور المستهلكين و طمأنتهم بقرب زوال الصعوبات و الآثار الجانبية التي تمخضت عن تطبيق الشامل لبرنامج الإصلاح الإقتصادي. كذلك على