-دراسة إصدار صكوك تمويل الشركات لتغطية إحتياجاتها التمويلية، و إمكانية تحويل هذه الصكوك إلى أسهم في رأس مال.
-إنشاء صناديق إستثمار تهدف إلى إستثمار المدخرات في الأوراق المالية.
-إدارة محافظ الأوراق المالية، و يمكن للبنوك أن تقوم بشراء أسهم بعض الشركات حتى يتم إعادة هيكلتها و إعادة طرحها للبيع مرة أخرى.
-هذا بجانب تقديم الخدمات الإستشارية المتخصصة بشأن شركات الأعمال.
ويستلزم ذلك بطبيعة الحال إجراء دراسات متعمقة لسوق رأس المال و إمكانياته الإستعابية الحالية والمستقبلية و العمل على خلق جو من الثقة و الطمأنينة في هذا المجال بما يساعد على تنشيط هذه السوق و التي تعلق عليها الآمال في القيام بدور جوهري في هذه العملية.
وتتطلب هذه الأمور أيضا ضرورة توافر الكوادر الفنية المتخصصة في هذه المجالات و التي تتميز بالفكر المصقول المتطور الذي يستطيع التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة بإدارة حكيمة واعية.
وقيام البنوك بهذا الدور يعتبر وظيفة حيوية من وظائفها بإعتبارها الدعامة العامة في الإقتصاد القومي، و تلعب فعلًا دورًا رئيسيًا في برنامج الإصلاح إلمالي و النقدي كما سبق أن أسلفنا.
وهو من أكثر الأمور حيوية و حساسية، فهو يتعلق في المقام الأول بالعمالة الزائدة و التي ستضطر الأمور بطبيعة الحال إلى الإستغناء عنها طبقا لأسس الإدارة الإقتصادية الجديدة، حيث أن المشترين لتلك الشركات أو الذين سيقومون بعملية التصفية سيخفضون العمالة الموجودة إلى الحد الذي يمكن من الإستغلال التجاري الأمثل و ذلك بعقلية رجال الأعمال ووفقا للمعايير المتعارف عليها في كل نشاط من الأنشطة التجارية والإقتصادية.
و هذا الأمر ليس من السهولة بمكان، إذ ستقف النقابات العمالية بكل تقلها في مواجهة تلك التصرفات، بإعتبار المصالح الشخصية المكتسبة لهؤلاء العمال و تنظيم أمورهم الحياتية و إرتباطها الكامل بالدخول المتولده مباشرة من أجورهم و مرتباتهم.