و سيتم التركيز في الإشارة إلى هذه الشروط حسب أبعاها المختلفة و على الوجه الآتي:
يتعاظم دور البنوك والجهاز المصرفي بشكل عام في قيامها بدور غير تقليدي في المعاونة في إتمام و إنجاح عملية الخوصصة، سواء في مساعدة الشركات القابضة و الشركات التابعة في تنفيذ عمليات بيع الأسهم المملوكة لكل منها بدءًا من الترويج و التسويق لبيع الوحدات الإنتاجية المملوكة لهذه الشركات و الأسهم المعروضة، وحتى إعداد عقود البيع اللازمة في هذا الشأن.
وكذلك العمل على تنشيط سوق رأس المال و تعظيم عائد محافظ الأوراق المالية للبنوك و التي من المنتظر أن تتضخم بشكل غير عادي نتيجة الدخول كمساهمين في رؤوس أموال الشركات التي سبق منحها قروض بقيمة هذه القروض أو جزء منها.
ويمكن تلخيص المهام الرئيسية للجهاز المصرفي في القيام بدور نشيط في عملية الخوصصة في النقاط الآتية:
-تقييم الشركات و إعداد دراسات الجدوى اللازمة التي تتضمن إحتمالات تطور هذه الشركات من خلال التدفقات المالية المتوقعة، و تحديد القيمة الأساسية لأسهم هذه الشركات ... و يتطلب ذلك تحليل المراكز المالية و إستخراج المؤشرات المالية و الإقتصادية حتى تتضح الصورة أمام المستثمرين لإتخاذ القرارات المناسبة لهم.
-ترويج و تسويق الأسهم و يستلزم ذلك وجود كوادر مصرفية قادرة على تفهيم العميل موقف أسهم كل شركة من الشركات بإعتباره مستشارا ماليا و إقتصاديا له، ويقتضي الأمر القيام بحملة إعلامية لإيضاح مميزات إقتناء الأسهم للمستثمرين العاديين غير المحترفيين متضمنه ما سيحصل عليه من عائد نقدي من التوزيعات النقدية التي تجربها الشركات على الأسهم و المنتظر زيادتها في السنوات القادمة بأسعار الفائدة على الودائع، و الزيادات المباشرة في قيمة السهم نتيجة التدعيم المستمر له من الإحتياطات و الأرباح المرحلة بما ينعكس على زيادة القيمة الدفترية للسهم، فضلا عن الزيادات غير المباشرة في قيمة السهم نتيجة إرتفاع قيمة أصول الشركات.
-تمويل شراء الأسهم نفسها، عن طريق تقديم قروض لكبار العملاء و المستثمرين و ذلط بغرض شراء أسهم من تلك التي تقوم الشركات بطرحها، و توجيه العملاء إلى الإستثمار في هذه الشركات حسب طبيعة كل منها و إمكانيات العملاء .. هذا بإضافة إلى تقديم قروض إلى نقابات العمال لتمليك العمال جزء من هذه الأسهم.