الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم .... ) [1] وصفوة القول فيما قاله الفقهاء من معان للربا أنّه (عقد على عِوَضٍ مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما"أو هو اسم للزياده على أصل المال في غير بيع.،"أو هو زياده المال المكنوز بغير جهد، أو هو القرض المؤجل بزياده مشروطة، فالزياده بسب الاجل، و هذا ما يسمّى بالربا الجلي، وربا الديون أو النسيئه""أو هو"البيع إلى أجل مسمى فاذا حل الاجل ولم يكن عند صاحبه قضاءً زاده وأخر عنه"وإلى جانب هذه التعريفات كانت التعريفات الفقهيه لانواع الربا الرئيسة: إذ قالوا:"ربا الفضل: البيع مع زيادة أحد العوضين المتجانسين على الأخرى، وربا بيع اصناف مخصوصه بشرط الأجل، في أحد العوضين .... وربا اليد، وربا القرض: الأقراض الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على ما يتراضون عليه بدلا من الأجل"أو هو القرض المؤجل، بزيادة مشروطة في مقابل الأجل"هذا وقد عُرِّف الربا بأنه الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضه"أو هو"فضل مالٍ خالٍ من عوضٍ شُرِطَ لأحد المتعاقدين، في معاوضة مال بمال - البائعين أو المقرضين) [2] ."

(1) ابن رشد، بداية المجتهد، دار المعرفه، بيروت، ط 4، 1978، ج 2، ص 128، 142، ابي الحسين العمراني البيان شرح كتاب المهذب، فقه شافعي، دار المنهاج، ص 160 و انظر ايضًا، ابن منظور، لسان العرب، الدار المصريه، للتأليف، ج 7، ص 397

(2) الطبري، تفسير الطبري، دار المعرفه، بيروت، ج 3، 1972 م، ص 67. و انظر ايضًا، عطية الجبوري، حكم الربا في الشريعه الاسلامه، كلية الدراسات، بغداد، العدد /2، ص 124، و انظر محمد ابو زهره، بحوث في الربا، دار الفكر، القاهره ص 4 و 20. وانظر، صلاح الدين مجيد من ملامح الاقتصاد الاسلامي دار النذير، بغداد، ص 34 - 35 - 3 - ، محمد توفيق اليوطي، البيوع الشائعة، دار الفكر المعاصر، بيروت، ص 99، و انظر ايضًا، عبد السميع المصري مقومات الاقتصاد الاسلامي، مكتبيه وهية، القاهرة، ص 157 - 191، و انظر ايضًا، ابن العربي، احكام القرأن عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط 2، 1967 م، ص 241، و انظر الموسوعة الفقهية الكوتييه، الاوقاف، الكويت، ج 22، ص 57 - 58، وانظر أيضا، الجصاص، أحكام القران، المطبعة البهية، ص 3105 - 3106، وانظر أيضا، الشربيني، مغني المحتاج، دار إحياء التراث، بيروت، ج 2، ص 21. وانظر أيضا، ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، دار الكتاب العربي، بيروت، ج 4، ص 122، وانظر أيضا، الخن ورفاقه، الفقه المنهجي، دار القلم، دمشق، ج 6، ص 67 وما بعدها.