والاستثمار المباشر والعقاري والثروات الشخصية، كما أن تحرير حساب رأس المال يعني إلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي و الضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات [1] ، و ذلك من خلال [2] :
تحرير الأسواق المالية من خلال إلغاء الحضر على المعاملات المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، و إلغاء القيود و الضوابط على الاستثمار المباشر و العاملات العقارية، وعمليات الائتمان، والمعاملات التي تقوم بها البنوك التجارية، و كذا تحركات رؤوس الأموال الشخصية.
أما قوة الدفع هذه باتجاه التحرير المالي قامت الدول المتقدمة و كذا النامية بمحاولات من اجل تحرير قطاعاتها المالية و التحول إلى الانفتاح المالي الذي دفع مسيرة عولمة الأسواق المالية.
و يمكن الاستدلال عن تعاظم ظاهرة العولمة المالية من خلال [3] :
-تطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم و السندات في الدول المتقدمة.
-تطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي.
يؤكد بعض الاقتصاديين أن عولمة الأسواق المالية ستتسارع بوتيرة أكبر في القرن الواحد والعشرين و بشكل أكبر مما كان عليه الحال خلال الربع الأخير من القرن العشرين [4] و ذلك بسبب جملة من الأسباب والعوامل نوجزها في ما يلي:
لم يكن للعولمة المالية أن تنمو و تتسارع دون أن يتزام بتنامي الرأسمالية المالية، فقد نمت هذه الأخيرة من خلال نمو و تطور صناعة الخدمات المالية بتركيبتها الهيكلية المصرفية و غير المصرفية، كالبنوك التجارية، و شركات التأمين و إعادة التأمين، و صناديق الاستثمار، ... الخ. كما أصبحت الرأسمالية ذات طابع ريعي صرف، و يتجلى ذلك من خلال توظيفها لرؤوس الأموال لا استثمارها، كما تحقق ريعا في الأوراق المالية أكثر من أن تحقق الأرباح في المشاريع الإنتاجية. وهو ما يعكس أن حركة رأس المال في السواق العالمية لم تعد مرتبطة بحركة التجارة العالمية، بل أصبح لها كيانها و آلياتها و دورتها الخاصة بها.
و يمكن ربط تنامي الرأسمالية المالية بما تم تسميته بـ"الاقتصاد الرمزي"الذي تحركه مؤشرات البورصات العالمية، و يتأثر بالتغيرات التي تطرأ على معدلات الفائدة و أسعار الصرف، و موازين المدفوعات، و التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار، و معدلات البطالة [5] .
(1) المرجع السابق، ص 82.
(2) باري أيشينجرين ومايكل موسى"صندوق النقد الدولي وتحرير حساب رأس المال"مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، العدد 4، ديسمبر 1998، ص 21.
(3) عبد المطلب عبد الحميد"العولمة و اقتصاديات البنوك"الدار الجامعية 2005، ص 34.
(4) باري جونسون"تسلسل الإجراءات لتحرير حساب رأس المال"ن مجلة التمويل و التنمية، ديسمبر 1998، ص 23.
(5) حازم الببلاوي"دور الدولة في الاقتصاد"دار الشروق القاهرة 1998، ص 122 - 123.