و نجد أن (Aaker, 1989) قد حدد مصادر الميزة التنافسية وتحقيقها في المصادر الآتية وهي: (الشهرة للنوعية، خدمة المستهلك / دعم المنتج، الاسم المُدرك، إدارة وكادر هندسي جيدين، إنتاج بكلف منخفضة، موارد مالية، الأسبقيات التقنية، توفر أسس إرضاء المستهلك، تقسيم السوق / التركيز، خصائص المنتج / التميز، ابتكار منتجات مستمر، الحصة السوقية، الحجم / الموقع التوزيعي، أسعار منخفضة / قيمة عالية معروضة، معرفة الأعمال، منتجات مرنة كفوءة، قوة بيع فاعلة، مهارات تسويقية واسعة، رؤية مشتركة / الثقافة، أهداف استراتيجية، الموقع، تصورات(رؤى) إعلانية قوية، تعاون جيد، بحث وتطوير هندسي، تخطيط قصير الأجل، علاقات توزيع جيدة)، ومن ذلك يتضح أن المعرفة وإدارتها لا بد وأن تكون قد أسهمت في بناء بعض عناصر الميزة التنافسية التي أشار إليها (Aaker) ، إذ يمكن الإشارة إلى أن مخاطر الاستثمار في رأس المال المعرفي تعدّ إحدى الطرق المتاحة أمام المديرين للوصول إلى تحقيق تلك المزايا التنافسية المنشودة.

يعدّ الربط بين الاستراتيجية التنافسية وإدارة المعرفة من الميادين التي لا زالت بحاجة لتحقيقها، ومن ثمّ ربط الاثنين بالميزة التنافسية، وإن تحقيق ذلك لا بد وأن يتم بالاستناد إلى حقيقة مفادها وهي ضرورة اقتناع المديرين بمسألة حقيقية تتمثل في أن الربط بين إدارة المعرفة والاستراتيجية التنافسية يحمل في حقيقته مزايا أو فوائد استراتيجية مهمة، وإن التطبيق السليم للربط بين إدارة المعرفة والاستراتيجية التنافسية سيقود حتمًا إلى تحقيق المزايا التنافسية. واستنادًا إلى الدراسة الذي أجراه (Zack) والذي تضمن (25) منظمة تمّ التوصل إلى أن الربط بين إدارة المعرفة والمزايا الاستراتيجية يستدعي التركيز على أن إدارة المعرفة تعدّ أصلًا إحدى الموارد الأساسية لتحقيق المزايا الاستراتيجية للمنظمات، كما أن تطبيق استثمار المعرفة ورأس المال المعرفي في المنظمات لا بد وأن يقود إلى تحقيق مزايا تنافسية من خلال تمكين المنظمة على صياغة أفضل وتطبيق أنسب للاستراتيجية التنافسية لها، المعتمد على العناية والاهتمام بميادين المعرفة الاستراتيجية التي تصبح فيها إدارة المعرفة مسألة استراتيجية وما تحققه من دعم مباشر للاستراتيجية التنافسية للمنظمة. كما أن التركيز على المسألة التي تشير إلى أن كلًا من الاستراتيجية