* ضمان التمويل عن طريق الإدخار العمومي.

* السماح بسيولة الإدخار المستثمر على المدى البعيد.

* تحقيق شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية (السيولة وإنتقال رؤوس الأموال) إستثمارًا وإدخارًا وربحًا وخسارةً. ز. .

أهم مزايا إعتماد نظام بورصة في إقتصاد دولة ما, في كونها أداة شفافة في سبيل تبني نظام الخصخصة, حيث تكشف بمجرد إعتمادها والإنخراط فيها الوضعية الحقيقية: الإجتماعية والمالية والإدارية بكل مؤسسة. كما يعكس واقع البورصة أيضًا الحالة العامة لإقتصاد الدولة المعنية أو للتجمعات الإقتصادية الجهوية, أو للشركات العالمية العملاقة. وفيما يتعلق بنظام الخصخصة, فإنه لا يمكن تصور قيام أو إعتماد"البورصة"في ظل سيادة الدولة على الإقتصاد وتهميش أو غياب القطاع الخاص, أو تجميد مشاريع الخصخصة أو مشاريع تنازل الشركات العامة التابعة للدولة عن حصص من رأسمالها للعمال أو للمواطنين أو لهيئات محلية أو خارجية, وفتح رؤوس أموالها أمام المدخرين, الأمر الذي سيؤدي - في حالة إعتمادها - تلقائيًا إلى تنشيط عملية الإدخار الذي يفضي بدوره إلى إقامة سوق البورصة.

هناك ثلاثة أنواع من البورصات:

1 -بورصة العمل: وهي مكان إلتقاء العمال في إجتماعات تقترح فيها عليهم خدمات متنوعة.

2 -بورصة السلع: وتسمى أيضًا ببورصة التجارة, وهي مكان تباع فيه المواد و السلع الإستراتيجية أي المنتوجات الأساسية (القطن, القمح, السكر إلخ) بالجملة, حيث يتعامل فيها على أساس العينات من المنتجات، وقد يباع المنتج عدة مرات. وفيها تتحدد الأسعار المحلية والدولية لهذه المنتوجات.

3 -بورصة القيم المنقولة (الأسهم والسندات) : وهي الشائعة حاليًا, وتمثل معظم السوق المالي في العالم, وهي المكان الذي تحدث فيه المعاملات على الأسهم والسندات والذهب و العملات الصعبة عن طريق الوسطاء. ولكل بورصة مؤشر خاص بها تقيس به معاملاتها، ولكل مؤشر طريقة حسابه الخاصة مثل: (داوجونز - نازداك -