-صعوبة إثبات مسئولية المضارب بالتعدى أو التقصير في حالة حدوث خسارة.

(5) المخاطر الشرعية، وتتمثل أهم هذه المخاطر في المضاربة بسلع أو خدمات أو أعمال محرمة لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الأمر الذى يدعو هيئة الرقابة الشرعية إلى المطالبة بتصفية المضاربة.

يمكن الحد من مخاطر المضاربة من خلال مجموعة من الوسائل، أهمها ما يلى:

(1) اختيار رأس المال عروضا، وفى ذلك ضمان لعدم إساءة إستخدام رأس المال النقدى.

(2) تقييد المضاربة في مجالات معينة.

(3) إستخدام أسلوب المضارب المشارك مع تحديد الأولوية لنفاذ التصرفات أو تحديد مجال لكل واحد منهما يختلف عن مجال الآخر.

(4) إستخدام أسلوب لجنة المضاربين.

(5) إشتراط مشاورة صاحب المال دون الإلتزام بمقتضاها وليس معنى الإلتزام هنا عدم النفع فإن من شأن ذلك عدم بقاء عذر للمضارب إذا ظهرت مغبة تصرفات المضارب اذ أنه لا يستطيع أن يدفع بعدم المعرفة.

(6) تطبيق معايير حافزة في توزيع الأرباح بأن ينص على أنه إذا زاد الربح عن مبلغ كذا فان الزيادة تكون من نصيب المضارب وهو ما يحث المضارب على حسن الأداء كما يمكن تقسيم الربح إلى شرائح وتعيين نسبة متفاوتة لكل من الطرفين حسب كل شريحة.

يُقصد بالمشاركات في المنهج الإسلامي قيام كل من طرفي العقد بتقديم المال والعمل معًا ليعملا فيه على أن يقتسما الربح بنسبة رأس مال كل منهما أو حسب ما يتفقا عليه، أما الخسارة فهي تكون دائمًا على حسب نسبة رأس المال.