ويعتبر النشاط التجاري من أنسب مجالات الإستثمار لصيغة المضاربة المؤقتة.

(2) عقود مضاربة مستمرة: وهي التي يتفق فيها الطرفان على قسمة الأرباح في نهاية كل فترة دون رد لرأس المال.

ويشير الواقع العملي إلى أن المضاربات عادة ما تكون مطلقة ومستمرة وجماعية لما في ذلك من إتاحة الفرصة للمستثمر لاستثمار الأموال المتاحة لديه بشكل أكثر مرونة.

يحكم صيغة الاستثمار عن طريق المضاربة مجموعة من الضوابط, أهمها ما يلي:

(1) ... القواعد الكلية لإستثمار الأموال في الإسلام.

(2) ... تحقيق الربحية المناسبة, وذلك لتحقيق عائد مرض لأصحاب الأموال.

(3) ... الاطمئنان إلي سلامة المركز المالي للمضارب والتأكد من عدم تعرضه لخطر التوقف.

(4) ... التأكد من كفاءة وأمانة المضارب في مجال النشاط الذي يعمل فيه.

(5) ... الحصول على الضمانات اللازمة لضمان أموال المضاربة في حالة وقوع خسارة بسبب تقصير المضارب أو إهماله أو تعديه أو ما في حكم ذلك.

(6) ... توزيع الربح بين طرفي عقد المضاربة على أن يكون بنسبة شائعة في الربح تحدد إبتداء.

(7) تحمل صاحب رأس المال الخسارة ما لم يثبت إهمال أو تقصير المضارب ... أو تعديه.

(8) المتابعة المستمرة لنشاط المضاربة والإطمئنان من الإلتزام بما ورد بعقد

المضاربة.