المبحث الاول: الاطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر:

ان المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية قامت بوضع عدة تعاريف للاستثمار الاجنبي المباشر، ومنها:

المنظمة الاقتصادية لدول جنوب شرق اسيا تعرفه بانه يعني كل نوع من انواع الموجود والمتضمن الاملاك المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الممتلكات مثل الرهونات العقارية والخطوط الانتاجية والتعهدات، بالاضافة الى الاسهم والسندات ذات الفائدة للشركة فضلا عن الحقوق النقدية وحقوق الملكية الفكرية و امتياز الاعمال الخاص بالزراعة او استغلال المصادر الطبيعية (UNCTAD,1999,17) .

كما ان الامم المتحدة للتجارة والتنمية ترى بانه استثمار يتضمن علاقة بعيدة المدى وعاكسا منفعة دائمية ورقابة حقوق ملكية في اقتصاد معين (المستثمر الاجنبي المباشر او الشركة الام) لسيادة الشركة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر الاجنبي (شركة المستثمر الاجنبي او الفرع الاجنبي للشركة) (UNCTAD,2000,267) .

أما منظمة التجارة العالمية فتؤكد بانه الاستثمار الذي يحصل عندما يقوم مستثمر في دولة ما (الدولة الام) بامتلاك موجود في دولة اخرى (الدولة المضيفة) مع وجود النية في ادارة ذلك الموجود المشار اليه (عبد الحسن والسامرائي،1،1998) .

كما يعرف الاستثمار الاجنبي المباشر بانه التملك الجزئي او المطلق للطرف الاجنبي لمشروع الاستثمار سواء اكان مشروعا للتسويق ام للبيع ام الانتاج ام اي نوع اخر من النشاط الانتاجي والخدمي، وهنا يتم التميز بين شكلين من الاستثمار الاجنبي المباشر هما:

-الاستثمار الاجنبي المملوك بالكامل للمستثمر الاجنبي: وهو الشكل الاكثر تفضيلا من جانب الشركات متعددة الجنسية، وذلك بسبب ما تتمتع به هذه الشركات من حرية كاملة في الارادة والاشراف على هذه المشاريع، فضلا عن توقع تحقيق الارباح العالية من خلال هذا الاستثمار، وكذلك امكانية

التغلب على القيود التجارية والجمركية المفروضة من الاقطار المضيفة على المستوردات.