-الاستثمار المشترك: الاستثمار يشمل على عمليات انتاجية وتسويقية تتم في قطر اجنبي، ويكون احد اطراف الاستثمار شركة دولية تمارس حقا كافيا في الادارة والسيطرة دون ان تتمتع بالسيطرة الكاملة على تلك العمليات (ابو قحف،23،1989) .

والاستثمار الاجنبي المباشر هو تدفق للموارد الاقتصادية للغير بهدف استخدامها خارج حدود الدولة صاحبة تلك الموارد، اما اهم انواعه فهي المساعدات الدولية (القروض والهبات) والاستثمار المحفظي الذي يشمل شراء السندات الخاصة والعامة من الاسواق المالية، والاستثمار الاجنبي المباشر الذي هو مجموعة التدفقات الناشئة نتيجة انتقال رؤوس الاموال الاستثمارية الى الدول المضيفة لتعظيم الارباح وتحقيق المنافع المرجاة، وبالمشاركة مع راس المال المحلي لاقامة المشاريع المختلفة في تلك الدول، اما اهم اشكاله فقد ياخذ شكلا احاديا في ملكية المشروع لراس المال الاجنبي الخاص فقط او ياخذ شكلا ثنائيا تكون فيه ملكية المشروع موزعة بين راس المال الاجنبي الخاص وراس المال المحلي (الخاص والعام) ، اما الشكل الآخر فهو تدفقات الاستثمارات الاجنبية للشركات متعددة الجنسية الممتدة عبر العالمين المتقدم والنامي وهي تقود دفة التدفقات وتوجهها اينما تشاء (الكواز،2،2005) .

وهنالك اسباب تدفع بالشركات للاستثمار خارج حدودها الوطنية، والتي تمثل من جهة اخرى انواع الاستثمار الاجنبي المباشر (ESCWA,2000,5) وهي:

-استثمار يبحث عن موارد: هذا الشكل هو من اكثر انواع الاستثمار الاجنبي انتشارا في الدول النامية، وقد اتخذ هذا الشكل اقدم الشركات الاجنبية، ومن الامثلة على هذا الشكل الشركات المنقبة عن الثروات المعدنية كالنفط والكبريت والحديد والغاز وغيرها من المواد الخام.

-استثمار اجنبي يبحث عن الكفاءة: لا يتوقف التدفق الاستثماري الاجنبي المباشر الى بلد ما يحتوي على موارد اولية فحسب، بل اصبح البحث عن الايدي العاملة الماهرة والكفوءة احد اهم دوافع الشركات الدولية للدخول الى اقتصاد معين، ولعل من اهم الامثلة على ذلك التدفقات الاستثمارية المباشرة الى دول جنوب شرق اسيا التي لا توجد فيها المهارات الفنية والادارية فحسب وانما تكون رخيصة الكلفة ايضا.