عالية مما يؤدي الى زيادة عجز الميزانية والبطالة وارتفاع معدل التضخم وانخفاض اسعار الصرف الحقيقية (الورد وعجلان،112،2001) .

اما بخصوص الحوافز الممنوحة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، نجد ان الحافز هو سياسة او جزء من سياسة تمنحه الدولة المضيفة لصالح المستثمر الاجنبي بهدف تحقيق منفعة اقتصادية واجتماعية تساوي على الاقل قيمة الحافز الممنوح، فمثلا قد تهدف الدولة المضيفة الى استقطاب استثمارات في مجال تقنية معينة او اتاحة الفرصة لاكبر عدد من العمالة، او الرغبة في توجيه الاستثمارات الاجنبية نحو نوع معين من الانشطة الاقتصادية، كذلك سعي الدولة لتنمية مناطق او اقاليم معينة فيها، و الحوافز الممنوحة للاستثمار الاجنبي تتخذ عدة اشكال، منها:

تمثل اكثر انواع الحوافز للاستثمار الاجنبي المباشر استعمالا خلال عقد التسعينات من القرن العشرين، ومن اكثر اشكال هذه الحوافز استعمالا الحوافز الممنوحة كتخفيضات (الاعفاءات والسماحات) على ضريبة الدخل، والسماح بتنزيل الخسائر من الربح المتحقق اثناء العطل، كذلك خصم النفقات الاخرى الخاصة من ضرائب الشركات، فضلا عن استثناء الاستيرادات والسلع الراسمالية والمواد الاولية والاحتياطية من الضرائب الكمركية وغيرها (UNCTAD,1996,18) .

-الحوافز المالية:

تعد من اهم اشكال الحوافز الممنوحة في الدول النامية مقارنة بالدول الصناعية، وتتضمن توفير التخصيصات المالية مباشرة للشركات، وذلك لتمويل الاستثمارات الاجنبية الجديدة او بعض العمليات او تحمل الكلف الراسمالية، وتشمل المنح والاعانات والمشاركات الحكومية بالملكية كالتموين العام والمشاركة في الاستثمارات المتضمنة على خطر تجاري عالي، التامين الحكومي بمعدلات مدعمة لتغطية بعض الاخطار مثل تقلبات سعر الصرف وخفض قيمة العملة والاخطار غير التجارية (UNCTAD,1996,27) .

وهنالك عدة مخاطر تواجه اتخاذ قرار الاستثمار الاجنبي وتؤثر في اهداف الشركات الاجنبية المستثمرة واهما: