-إصدار قانون مستقل لتوجيه الاستثمار و هو قانون عام 1993، و على إثره تم تأسيس وكالة وطنية تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار حيث تم تجميع كل المصالح في شباك واحد سمي بوكالة ترقية و متابعة الاستثمارات APSI؛

-إصدار القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 12 ديسمبر 2001، الذي يهدف إلى تحسين المحيط الخاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛

-المرحلة الرابعة (ما بعد 2001) : انطلاقا من سنة 2001 زاد عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، فالإحصائيات الموجودة بين يدينا تشير إلى أن نصف عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموجودة في الجزائر أنشأت خلال الفترة 2001 - 2007، أي بعد صدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 12 ديسمبر 2001، ففي نهاية سنة 2010 عرف عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة تطورا ملحوضا، حيث تم إحصاء أكثر من 606 737 مؤسسة، و التي تمثل حوالي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في سنة 2003 (207 949 مؤسسة) ، و خلاف ذلك فقد شهد قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية انخفاض مسجل بـ 288 مؤسسة خلال 07 سنوات، أما المؤسسات الحرفية فقد ارتفع عددها من 79 850 مؤسسة خلال سنة 2003 ليصل إلى 162 085 في نهاية 2009. كما هو موضح في الجدول التالي (23) :

جدول رقم (02) :تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتشغيل في الجزائر خلال الفترة

مؤسسات ... 2003 ... 2004 ... 2005 ... 2006 ... 2007 ... 2008 ... 2009 ... 2010

خاصة ... 207 949 ... 449 ... 245 842 ... 269 806 ... 293 946 ... 392 013 ... 408 155 ... 606 737

عمومية ... 788 ... 778 ... 874 ... 739 ... 666 ... 626 ... 598 ... 560

حرفية ... 79 850 ... 86 732 ... 96 072 ... 106 222 ... 116 347 ... 126 887 ... 162 085 ... -

المجموع ... 288 587 ... 312 959 ... 342 788 ... 376 767 ... 410 959 ... 519 526 ... 570 838 ... 607 297

شكل رقم (02) :تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتشغيل في الجزائر خلال الفترة