• 43
  • مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ . وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُكَاتِبُ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ . إِذَا تَمَّ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ إِنَّمَا أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا . وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا . قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ . لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ

    المكاتب: الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا
    كوتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    والمكاتب: الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا
    مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ قَالَ مَالِكٌ :

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُكَاتِبُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ. إِذَا تَمَّ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ إِنَّمَا أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا. وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا. قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ.

    مال العبد إذا عتق (مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا أعتق) بفتح الهمزة والفوقية وبضم الهمزة وكسر الفوقية لأنه يبنى للمفعول إذا كان فيه همزة التعدية (تبعه ماله) إلا أن يستثنيه السيد قبل أن يعتقه قال أبو عمر قالوا لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري (قال مالك ومما يبين ذلك) وأبدل من هذه الإشارة قوله (أن العبد إذا أعتق تبعه ماله) كما قاله ابن شهاب (وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه) لأنه أحرز نفسه وماله بالكتابة (وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك) بأداء الكتابة (وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما) أي ذواتهما (ليسوا بمنزلة أموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده) لأن الأولاد ذوات كالآباء فلا يدخلون في الكتابة ولا العتق للآباء (ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما) بل لساداتهما (ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله) بل هو لسيده (ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح) إنسانا (أخذ هو وماله) في جنايته (ولم يؤخذ ولده ) ولو كان كماله لأخذ وأصل الباب ما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعا من أعتق عبدا فمال العبد له إلا أن يستثنيه سيده وسبق في البيع حديث أن ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وفرق أصحابنا بأن الأصل أن العبد لا يملك ملكا تاما لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلا للإحسان ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده ولولا أن له تسلطا على ما بيده في العتق ما أغنى عنه ذلك شيئًا.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ إِنَّمَا أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا لأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا لأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ ‏.‏

    Malik related to me that he heard Ibn Shihab say, "The precedent of the sunna is that when a slave is freed, his property follows him." Malik said, "One thing which makes clear that the property of a slave follows him when he is freed is that when the contract (mukatab) is written for his freedom, his property follows him even if he did not stipulate it. That is because the bond of kitaba is the bond of wala' when it is complete. The property of a slave and a mukatab is not treated in the same way as any children they may have. Their children are only treated in the same way as their own slaves, not in the same way as their property. This is because the sunna, in which there is no dispute, is that when a slave is freed, his property follows him and his children do not follow him, and when a mukatab writes the contract for his freedom, his property follows him and his children do not follow him." Malik said, "One thing which makes that clear is that when a slave or a mukatab are bankrupt, their property is taken but the mothers of their children and their children are not taken because they are not their property." Malik said, "Another thing which makes it clear is that when a slave is sold and the person who buys him stipulates the inclusions of his property, his children are not included in his property." Malik said, "Another thing which makes it clear is that when a slave does injure some one, he and his property are taken, and his children are not taken

    Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «La sounna exige que, du moment que l'esclave est affranchi, celui-ci doit avoir tous ses biens». - Malek a aussi dit: «Ce qui justifie, que l'esclave affranchi, doit avoir ses biens, c'est que l'affranchi contractuel dit: «Al-Moukatab», a son affranchissement qui lui revient en personne, et aussi à ses biens, même s'il ne l'a pas demandé; cela s'explique par le fait que le contrat d'affranchissement est aussi un contrat de patronage, si cela est déjà décidé, sans que l'on considère que les biens de l'esclave et de l'affranchi contractuel, en soient pris au même titre que leurs enfants. En fait leurs enfants en sont tout comme eux des esclaves, et ne sont pas pris comme des biens, car il est de la sounna, incontestablement suivie, que l'esclave affranchi, doit avoir ses biens, mais sans que cela libère ses enfants; il en est de même pour l'affranchi contractuel, qui libéré, ceci le sera pour ses biens, mais non pour ses enfants. - Malek a encore ajouté: «ce qui justifie ceci, c'est que, du moment que l'esclave et l'affranchi contractuel, connaissent déficit, l'on doit leur ôter leurs biens et leurs épouses, indépendamment de leurs enfants car ceux-ci ne leur en sont pas des biens. Aussi, cela se justifie par le fait que, si l'escalve est vendu, et que son acheteur exige d'avoir encore ses biens, ses enfants ne feront pas partie de ses biens. Finalement, Malek dit: «si l'esclave est blessé, il est lui-même pris aussi bien que ses biens, indépendamment de ses enfants». Chapitre V La libération des mères esclaves et du jugement fait au sujet de l'affranchissement

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] bahwa ia pernah mendengarnya berkata, "Sudah menjadi kebiasaan, bahwa jika seorang hamba sahaya dibebaskan maka harta yang dimiliki juga diikutkan

    شہاب کہتے تھے کہ سنت جاری ہے اس بات پر جب غلام آزاد ہو جائے اس کا مال اسی کو ملے گا ۔ کہا مالک نے اس کی دلیل یہ ہے کہ غلام اور مکاتب جب مفلس ہوجائیں تو ان کے مالک اور ام دلد لے لیں گے مگر اولاد کو نہ لیں گے کیونکہ اولاد غلام کا مالک نہیں ہے۔ کہا مالک نے اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ غلام جب بیچا جائے اور خریدار اس کے مالک لینے کی طرف کرلے تو اولاد اس میں داخل نہ ہو گی۔ کہا مالک نے غلام اگر کسی کو زخمی کرے تو اس دیت میں وہ خود اور مال اس کا گرفت کیا جائے گا مگر اس کی اولاد سے مواخذہ نہ ہوگا۔

    রেওয়ায়ত ৫. মালিক (রহঃ) ইবন শিহাব (রহঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, ইহা প্রচলিত সুন্নাত (নিয়ম) যে, ক্রীতদাস আযাদ হইলে মাল তাহার পশ্চাদগামী হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আরও স্পষ্ট করিয়া এই দৃষ্টান্তটি বলা যায় যে, ক্রীতদাস আযাদ হইলে তাহার মালও তাহার সাথে থাকিবে, কারণ মুকাতাব (যাহাকে মালের বিনিময়ে আযাদী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে)-কে (মালের বিনিময়ে) আযাদীর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইলে তবে শর্ত না করিলেও মাল তাহারই থাকিবে। ইহা এইজন্য যে, কিতাবতের কার্য পূর্ণতা লাভ করিলে (অর্থাৎ অর্থ আদায় করিলে) উহা হুবহু স্বত্বাধিকার (ولاء) এর চুক্তির মতো গণ্য হইবে, যেমন ক্রীতদাসকে আযাদ করিয়া দিলে সে স্বত্বাধিকার লাভ করে তদ্রুপ বদলে কিতাবত (আযাদীর জন্য নির্ধারিত অর্থ) আদায় করিলে ক্রীতদাস (مكاتب) আযাদ হইয়া যায় এবং তাহার সম্পদের স্বত্বাধিকারী সে নিজেই হইবে। আর ক্রীতদাস ও মুকাতাব-এর সম্পদ তাহদের সন্তান-সন্ততির মতো নহে, কারণ তাহাদের সন্তানগণ তাহাদেরই মতো (কর্তাগণ উহাদের মালিক বটে) উহারা তাহাদের সম্পদের মতো নহে অর্থাৎ সম্পদের মতো ক্রীতদাস ও মুকাতাব দাস সন্তানদের মালিক হইবে না। কারণ নিয়ম এই, যেই নিয়মে কোন দ্বিমত নাই অর্থাৎ ক্রীতদাস আযাদ হইলে তাহার মাল তাহার পশ্চাদানুসরণ করিবে, কিন্তু সন্তান তাহার পশ্চাদগামী হইবে না। আর মুকাতাব-এর সহিত যখন কিতাবত করা হয়, তখন তাহার মালও তাহার পশ্চাদানুসরণ করিবে, কিন্তু তাহার সন্তান তাহার পশ্চাদগামী হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যাহা ইহাকে আরও স্পষ্ট করে তাহা হইল, ক্রীতদাস ও মুকাতাব তাহারা উভয়ে দেউলিয়া হইলে তাহাদের সম্পদ ও তাহাদের উম্মে ওয়ালাদগণকে গ্রহণ করা হইবে কিন্তু তাহাদের সন্তানগণকে বিনিময়ে গ্রহণ করা হইবে না। কারণ সন্তান তাহদের মাল নহে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আর একটি নজীর ইহাকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। তাহা হইল, যদি ক্রীতদাসকে এই শর্তে বিক্রয় করা হয় যে তাহার মাল ক্রেতা পাইবে, তবে ক্রীতদাসের সন্তান মালের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আরও যে নজীর ইহাকে স্পষ্ট করে তাহা হইল এই যে, ক্রীতদাস কাহাকেও জখম করিলে, ক্রীতদাস ও উহার মাল বিনিময়ে লওয়া হইবে, কিন্তু (বিনিময়ে) সন্তানকে গ্রহণ করা হইবে না।