• 1540
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

    متاعا: المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك
    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ ،

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٍ: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْ لَا يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ، ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ، مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْرًا، مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ، وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِ التَّمْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

    (ما يكره من بيع الطعام إلى أجل) (مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل) أو المرأة (حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب) من مشتري الحنطة للتهمة (مالك عن كثير) بلفظ ضد قليل (بن فرقد) بفتح الفاء وإسكان الراء وقاف ودال مهملة، المدني نزيل مصر من الثقات (أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل) أي إليه (بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه) منعه. (مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك) أنه كرهه (قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (بن حزم) بمهملة وزاي (وابن شهاب عن أن لا) زائدة للتأكيد نحو {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ }(يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب من بيعه) بشدّ الياء (الذي اشترى منه الحنطة فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها) أي الذهب لأنه يؤنث ويذكر (الحنطة إلى أجل) تمرًا (من غير بائعه) المعبر عنه قبله ببيعه بالتثقيل لأنه يقال لغة بائع وبيع (الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك) لعدم التهمة (وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسًا) والمعنى أنهم وافقوه على ما أدّاه إليه اجتهاده لا أنه قلدهم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"‏ ‏.‏

    Malik said there was no harm if a man who sold some drapery and excluded some garments by their markings, stipulated that he chose the marked ones from that. If he did not stipulate that he would choose from them when he made the exclusion, I think that he is partner in the number of drapery goods which were purchased from him. That is because two garments can be alike in marking and be greatly different in price. Malik said, "The way of doing things among us is that there is no harm in partnership, transferring responsibility to an agent, and revocation when dealing with food and other things, whether or not possession was taken, when the transaction is with cash, and there is no profit, loss, or deferment of price in it. If profit or loss or deferment of price from one of the two enters any of these transactions, it becomes sale which is made halal by what makes sale halal, and made haram by what makes sale haram, and it is not partnership, transferring responsibility to an agent, or revocation." Malik spoke about some one who bought drapery goods or slaves, and the sale was concluded, then a man asked him to be his partner and he agreed and the new partner paid the whole price to the seller and then something happened to the goods which removed them from their possession. Malik said, "The new partner takes the price from the original partner and the original partner demands from the seller the whole price unless the original partner stipulated on the new partner during the sale and before the transaction with the seller was completed that the seller was responsible to him. If the transaction has ended and the seller has gone, the pre-condition of the original partner is void, and he has the responsibility." Malik spoke about a man who asked another man to buy certain goods to share between them, and he wanted the other man to pay for him and he would sell the goods for the other man. Malik said, "That is not good. When he says, 'Pay for me and I will sell it for you,' it becomes a loan which he makes to him in order that he sell it for him and if those goods are destroyed, or pass, the man who paid the price will demand from his partner what he put in for him. This is part of the advance which brings in profit." Malik said, "If a man buys goods, and they are settled for him, and then a man says to him, 'Share half of these goods with me, and I will sell them all for you,' that is halal, there is no harm in it. The explanation of that is that this is a new sale and he sells him half of the goods provided that he sells the whole lot." Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Abu Bakr ibn Abd ar-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Whenever a man sells wares and then the buyer becomes bankrupt and the seller has not taken any of the price and he finds some of his property intact with the buyer, he is more entitled to it than anyone else. If the buyer dies, then the seller is the same as other creditors with respect to it

    Concernant l'homme qui vend plusieurs espèces de vêtements, en faisant de quelques uns qui sont brodés, une exception, Malek a dit: «S'il veut, garder à l'écart quelques uns de ces vêtements, il n'y a pas de mal à cela; mais s'il ne fait pas un choix, en faisant l'exception de quelques vêtements, je crois qu'il devient un associé dans les vêtements qu'on s'est achetés de lui, car, il se peut que les deux vêtements en soient brodés de la même façon, et pourtant leurs prix sont différents». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez (à Médine), c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que l'association, la délégation et la résiliation soient partiquées pour ce qui est de la nourriture et d'autres marchandises, soient-elles livrables ou non, et que la vente soit faite comptant, sans qu'il y ait ni bénéfice, ni manque, ni retard du paiement. Or, si l'un de ces trois aspects, se trouve présent, la vente sera licite comme toute autre vente, et interdite pour toute interdiction qu'on retrouve dans la vente. Par conséquent, il n'y aura ni association, ni délégation ni résiliation». - Malek a aussi dit: «Celui qui achète pour marchandise, soient des vêtements, soient des esclaves, et qu'il se trouve un homme proposant à l'acheteur, qu'il en soit associé dans cette vente payant ainsi, tous deux, le prix de la marchandise. Par la suite, si la marchandise, pour une raison quelconque n'est plus livrable, de telle façon que l'associé demande à avoir de l'autre, son argent, et que le premier réclame à son tour tout le prix de la marchandise du vendeur, sauf que le premier acheteur ne demande à son associée juste à la vente et séance faite, lui disant: «La caution qui t'est propre, revient au vendeur». Mais après séparation et que le premier acheteur ait négligé cette condition, il en portera toute responsabilité». - Malek a finalement dit: «Qu'un homme dise à l'autre: achète cette marchandise pour nous deux, à égalité, en payant ma part pour ce qui est du prix, quant à moi, je m'en occuperai de te la vendre», cela n'est pas permis, pour la bonne raison suivante: «Quand l'homme dit, que le prix soit payé par l'autre, quant à lui, il s'occupera de la vente, c'est comme si la moitié du prix sera considérée comme une avance faite à la deuxième personne, en raison d'être responsable de la vente. D'autre part, si cette marchandise n'est plus valable, ou qu'elle n'est plus vendable, l'acheteur pourra avoir de son associé, la moitié du prix qu'il lui avait payé, et cette valeur sera comme une avance qui impliquera un bénéfice (qui est une usure). Mais qu'un homme achète une marchandise, qui déjà est de son appartenance, et qu'un autre lui dise: «fais-moi associé de cette marchandise en me payant le prix que je dois, quant à moi, je te la revendrai», cela est licite, et est même de toléré. L'interprétation de ceci, fait que, c'est une nouvelle vente qui s'accomplit en lui vendant la moitié de la marchandise, et l'autre en sera ultérieurement vendeur». Chapitre XLII La faillite du débiteur

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menjual barang dagangan, lalu orang yang membeli dagangannya mengalami kebangkrutan padahal dia belum menerima uang pembayaran dari barangnya tersebut, Jika ia mendapati barang dagangannya tersebut maka ia lebih berhak atas barang itu. Jika pembeli meninggal dunia, maka sang pemilik barang adalah panutan orang-orang yang memiliki hutang

    ابی بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا مال بیچا کسی کے ہاتھ پھر مشتری (خریدنے والا) مفلس ہو گیا اور بائع (بچنے والا) کو ثمن وصول نہیں ہوئی لیکن بائع (بچنے والا) نے اپنی چیز بجنسہ مشتری (خریدنے والا) کے پاس پائی تو بائع (بچنے والا) اس چیز کا زیادہ حقدار ہوگا اگر مشتری (خریدنے والا) مر گیا تو اس چیز میں بائع (بچنے والا) اور قرضخواہوں کے برابر ہوگا۔

    کہا مالک نے جس شخص نے کئی قسم کا کپڑا بیچا اور چند رقم کے کپڑے مستثنی کرلینے کی شرط کرلی تو کچھ قباحت نہیں اگر شرط نہیں کی تو وہ ان کپڑوں میں شریک ہو جائے گا ۔ اس لئے کہ ایک رقم کے کپڑوں میں بھی کم وبیش ہوتی ہے۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ شرکت اور تولیہ اور اقالہ کھانے کی چیزوں میں درست ہے ہے خواہ ان پر قبضہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مگر یہ ضروری ہے کہ نقد ہو میعاد نہ ہو اور کمی بیشی نہ ہوا اگر اس میں کمی بیشی ہوگی یا میعاد ہوگی تو یہ معاملے بیع سمجھے جائیں گے شرکت اور تولیہ اور اقالہ نہ ہوں گے ۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے کوئی اسباب جیسے کپڑا یا غلام یا لونڈی خرید کیا پھر ایک شخص نے اس سے کہا کہ مجھ کو بھی اس میں شریک کرلو اس نے قبول کیا اور دونوں نے مل کر بائع (بچنے والا) کو قیمت ادا کردی پھر وہ اسباب کسی اور کا نکلا تو جو شخص شریک ہو وہ اپنے دام پہلے مشتری (خریدنے والا) سے لے لے گا۔ اور وہ بائع (بچنے والا) سے لے گا مگر جس صورت میں مشتری (خریدنے والا) نے خریدتے وقت بائع (بچنے والا) کے سامنے اس شریک سے کہہ دیا ہو کہ اگر مبیع میں فتور نکلے تو اس کی جواب وہی بائع (بچنے والا) پر ہوگی تو اس صورت میں وہ شریک اپنا نقصان بائع (بچنے والا) سے لے گا اگر ایسا نہ ہو تو مشتری (خریدنے والا) کی شرط کچھ کام نہ آئے گی اور تاوان کا نقصان اسی پر ہوگا۔ کہا مالک نے زید نے عمرو سے یہ کہا تو اس شئے کو خرید کرلے میرے اور اپنے ساجھے میں بکوادوں گا۔ تو میری طرف سے بھی دام دے دے تو یہ درست نہیں کیونکہ یہ سلف (قرض) ہے بکوادینے کی شرط پر اگر وہ شئے تلف ہوجائے تو عمروزید سے اس کے حصہ کے دام لے لے گا البتہ اگر عمرو ایک شئے خرید کرچکا پھر زید نے کہا مجھے بھی اس میں شریک کرلے نصف کا میں بکوادوں گا تو یہ درست ہے۔

    রেওয়ায়ত ৮৮. আবু বকর ইবন আবদির রহমান ইবন হারিস ইবন হিশাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (কাহারো নিকট) কোন পণ্য বিক্রয় করিয়াছে। অতঃপর তাহার নিকট হইতে যে ক্রয় করিয়াছে সে দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। আর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে পণ্যের মূল্যের কিছুই আয়ত্তে আনে নাই। সে ব্যক্তি (বিক্রেতা) পণ্যদ্রব্য ক্রেতার নিকট যদি হুবহু পায় তবে সে-ই উহার হকদার হইবে অধিক। আর যদি ক্রেতার মৃত্যু হয় তবে পণ্যের মালিক উক্ত পণ্যে অপর ঋণদাতাদের সমান (শরীক) হইবে।