حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

(مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله) بضم العين (بن عبد الله) بفتحها (بن عتبة) بضمها وإسكان الفوقية (بن مسعود) الهذلي المدني الثقة الثبت أحد الفقهاء (عن أبيه) عبد الله بن عتبة الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي وجماعة وهو من كبار التابعين مات بعد السبعين (أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى) ما الحكم؟ (فقال عمر ما أحب أن أخبرهما) بفتح الهمزة وإسكان الخاء المعجمة وضم الموحدة. أي أطأهما يقال للحراث خبير ومنه المخابرة (جميعًا ونهى عن ذلك) نهي تحريم باتفاق العلماء إلا ما روي عن ابن عباس أحلتهما آية، وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. ولم يوافقه أحد لأن الله حرم ذلك في النكاح وملك اليمين تبع له إلا في العدد. (مالك عن ابن شهاب عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة (بن ذؤيب) بضم المعجمة وفتح الهمزة، مصغرًا الخزاعي (أن رجلاً) لم يسم (سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية) قال ابن حبيب: يريد قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ }فعم ولم يخص أختين من غيرهما..
وقال غيره: هي قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }قيل وهذا أقرب ولو أراد ما قال ابن حبيب لقال أحلتهما آيتان..
وقال ابن عبد البر: يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقًا في غير ما آية انتهى. فحمل آية على الجنس، وبه يجاب عن ابن حبيب. (وحرمتهما آية) يعني قوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ }بلا خلاف وبعد أن بين لسائله اختلاف الآيتين أخبره بما اختاره بقوله (فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك) الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، إما احتياطًا لتعارض الدليلين وإما على الوجوب تقديمًا للحظر على الإباحة (قال) قبيصة (فخرج) الرجل السائل من عنده (فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك) لأن عثمان لم يقطع بالتحريم ولا الحل (فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالاً) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل: قال الأزهري: النكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء. قال أبو عمر: لم يقل حددته حدّ الزنا لأن المتأول ليس بزان إجماعًا وإن أخطأ إلا ما لا يعذر بجهله وهذا شبهته قوية وهي قول عثمان وغيره. (قال ابن شهاب أراه) أظن الصحابي القائل هذا (علي بن أبي طالب) وكنى عنه قبيصة لصحبته عبد الملك بن مروان، وبنو أمية تستثقل سماع ذكر علّي لا سيما ما خالف فيه عثمان قاله أبو عمر وجمهور السلف على المنع وأباحه بعضهم، وسبب الخلاف أي العمومين يقدّم وأي الآيتين أولى أن تخص بها الأخرى، والأصح التخصيص بآية النساء لأنها وردت في تعيين المحرمات وتفصيلهن، وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها فهي أولى من الآية الواردة في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم، ولأن آية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق إذ لا يباح بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح له ملكهن، ولا الأخت من الرضاعة. وأما آية التحريم فدخول التخصيص فيها مختلف فيه لأنها عندنا على عمومها، وعند المخالف مخصصة وتقرر في الأصول أن العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله لأن العام إذا خصص ضعف الاحتجاج به. قال عياض وهذا الخلاف كان من بعض السلف ثم استقر الإجماع بعده على المنع إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها. (مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك) الذي قاله علي (قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها) يجامعها (ثم يريد أن يصيب أختها إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح) بأن يزوجها من غيره (أو عتاقة) ناجزة أو مؤجلة (أو كتابة) لحرمة فرجها عليه بها لأنها أحرزت نفسها ومالها بالكتابة (أو ما أشبه ذلك) كأسر وإباق إياس وبيع (يزوجها عبده أو عبد غيره) أو حرًا بشرطه، وهذا إيضاح لقوله أولاً بنكاح دفعًا لتوهم أنه إذا زوجها عبده لا تحل أختها لبقاء ملكه لها.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُ مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ‏.‏ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏

Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Masud from his father that Umar ibn al- Khattab was asked about a woman and her daughter who were in the possession of the right hand, and whether one could have intercourse with one of them after the other Umar said, "I dislike both being permitted together." He then forbade that

Outba Ibn Mass'oud a rapporté d'après son père, que Omar Ibn Al-Khattab a été questionné au sujet d'une femme et de sa fille, captives de guerre, qu'un homme cohabite l'une à la suite de l'autre»? Il répondit: «Je n'aime pas qu'on les cohabite ensemble», et il interdit ce fait»

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari ['Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud] dari [Bapaknya] bahwasanya [Umar bin Khattab] ditanya tentang seorang budak wanita dan puterinya, yang telah disetubuhi salah satunya setelah yang lainnya juga. Umar berkata; "Saya tidak suka jika menggauli keduanya." 'Umar Ibnul Khattab melarang perbuatan tersebut

Hz. Ömer'e: «Anası ile kızını cariye olarak mülkiyetine geçiren kimse bunlardan biri ile birleştikten sonra öbürüne yaklaşabilir mi?» diye sordular. O da: «İkisiyle birden birleşmeyi doğru bulmam» diye cevap verdi ve hem ana hem de kızı ile karı koca hayatı yaşamayı yasakladı

حضرت عمر بن خطاب سے سوال ہوا کہ ماں بیٹی دونوں سے جماع کرنا آگے پیچھے ملک یمین کی وجہ سے درست ہے بولے میرے نزدیک اچھا نہیں اور اس کو منع کیا ۔

রেওয়ায়ত ৩৩. উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা সম্পর্কে, যাহাদের উভয়কে ক্রয়সূত্রে মালিক হইয়া পর্যায়ক্রমে সহবাস করা হইয়াছে। উমর (রাঃ) বলিলেন, উভয়কে একত্র করিয়া সহবাস করাকে আমি পছন্দ করি না। তিনি এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন।