[1579] (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ) هُوَ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ مَنْسُوبٌ إِلَى سَبَأٍ وَأَمَّا وَعْلَةُ فَبِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي حَدِيثِ الدِّبَاغِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَهْدَى إِلَيْهِ الْخَمْرَ (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا) لَعَلَّ السُّؤَالَ كَانَ لِيَعْرِفَ حَالَهُ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهَا وامساكها وحملها وعزره عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ عَذَرَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ عَلَى قُرْبِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَبْلَ اشْتِهَارِ ذَلِكَ وَفِي هَذَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً جَاهِلًا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزيز قَوْلُهُ (فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا) الْمُسَارِرُ الَّذِي خَاطَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي أَهْدَى الزاوية كَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ قَالَ الْقَاضِي وَغَلِطَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ فَظَنَّ أَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ سُؤَالِ الْإِنْسَانِ عَنْ بَعْضِ أَسْرَارِ الْإِنْسَانِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجِبُ كِتْمَانُهُ كَتَمَهُ وَإِلَّا فَيَذْكُرُهُ قَوْلُهُ (فَفَتَحَ الْمَزَادَ) هَكَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ الْمَزَادَ بِحَذْفِ الْهَاءِ فِي آخِرِهَا وَفِي بَعْضِهَا الْمَزَادَةَ بِالْهَاءِ وَقَالَ فِي أول الحديث أهدى راوية وهي مي قال أبو عبيد هما بمعنى وقال بن السِّكِّيتِ إِنَّمَا يُقَالُ لَهَا مَزَادَةٌ وَأَمَّا الرَّاوِيَةُ فَاسْمٌ لِلْبَعِيرِ خَاصَّةً وَالْمُخْتَارُ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ لِأَبِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُ سَمَّاهَا رَاوِيَةً وَمَزَادَةً قَالُوا سُمِّيَتْ رَاوِيَةً لِأَنَّهَا تَرْوِي صَاحِبَهَا وَمَنْ مَعَهُ وَالْمَزَادَةُ لِأَنَّهُ يَتَزَوَّدُ فِيهَا الماءفِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ يُزَادُ فِيهَا جلد ليتسع وفي قوله ففتح المراد دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ أَوَانِيَ الْخَمْرِ لَا تُكْسَرُ وَلَا تُشَقُّ بَلْ يُرَاقُ مَا فِيهَا وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا كَالْجُمْهُورِ وَالثَّانِيَةُ يُكْسَرُ الْإِنَاءُ وَيُشَقُّ السِّقَاءُ وَهَذَا ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُمْ كَسَرُوا الدِّنَانَ فَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهَا (لَمَّا أُنْزِلَتِ

[1579] فَفتح المزاد فِي نُسْخَة المزادة بِالْهَاءِ وَهِي الراوية

عن عبد الرحمن بن وعلة السبإي (من أهل مصر) أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانًا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.


المعنى العام الإسلام دين الطهارة، طهارة الظاهر، وطهارة الباطن، طهارة المأكل والمشرب، يحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، وطهارة العقيدة من الشرك والأوثان، وما يحل أكله وشربه يحل بيعه وشراؤه، وما لا ينفع البشرية، ويضرها في بدنها، أو عقيدتها لا يحل بيعه، فالبيع أحله الله لمنافع الإنسانية. من هنا حرم الإسلام بيع الخمر وشراءها وهبتها، بعد أن حرم شربها، ولقد كان العرب في جاهليتهم يشربونها بكثرة، كما يشربون الماء، وكانت الشراب المفضل في سهراتهم ومسامراتهم، رغم علمهم بمضارها، وتمكنت منهم هذه العادة حتى كان من الصعب اقتلاعها بدون تمهيد وتدرج، فنزل قوله تعالى {{{ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما }}}[البقرة: 219] فامتنع بعض من كان يشربها، وتردد بعض، فنزل قوله تعالى {{{ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى }}}[النساء: 43] فامتنع بعض آخر، وتوقع الباقون أن تحرم، وتوقع صلى الله عليه وسلم قرب تحريمها، فنصحهم أن يتخلصوا مما عندهم منها بالشرب أو بالبيع أو بالهبة ولم يمض قليل من الزمن حتى نزل قول الله تعالى {{{ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه }}}[المائدة: 90] فقال صلى الله عليه وسلم لهم: من كان عنده خمر فلا يشربها ولا يبعها فلم يكن أمامهم إلا أن يسفكوها في طرقات المدينة. وقرن الإسلام تحريم بيعها بتحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام، وحذر من التحايل على التشريع، ونعى على اليهود أنهم لما حرم الله عليهم الشحوم، تحايلوا على هذا التحريم، فأذابوها، وباعوها، وأكلوا ثمنها، وتعللوا بأنهم لم يأكلوها، يحذر المسلمين أن يفعلوا فعلهم، وأن يلتفوا حول الأحكام الشرعية بالألاعيب والحيل. المباحث العربية (يخطب بالمدينة) في إحدى خطب الجمعة، كعظة من المواعظ التي كان ينبههم بها إلى مصالحهم. (إن اللَّه تعالى يعرض بالخمر) وهي المتخذة من عصير العنب، ويعرض بضم الياء وفتح العين وكسر الراء المشددة من التعريض، أي يقول فيها قولاً يعيبها، ولم يصرح. وقد مهد الله لتحريم الخمر، وعرض بها قبل التحريم بتعريضين. الأول قوله تعالى {{{ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما }}}فقال بعض الناس: نشربها، لمنافعها التي فيها، وقال آخرون: لا نشربها فلا خير في شيء فيه إثم. الثاني قوله تعالى {{{ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى }}}فقال بعض الناس: نشربها بعد العشاء، ونفيق منها قبل الفجر، وبين الصلاتين المتباعدتين، أو نشرب قدرًا لا يسكر، وقال آخرون: لا نشربها، فلا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة، وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في ذلك بيانًا شافيًا. فكانت الخطبة المذكورة في هذا الوقت، قبل نزول آية التحريم {{{ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه }}} (فمن كان عنده منها شيء فليبعه، ولينتفع به) بوجه من الوجوه كالإهداء، وتحويله إلى خل، والأمر للإرشاد، حتى لا يلحقه ضرر عند التحريم. (فما لبثنا إلا يسيرًا) أي إلا زمنًا يسيرًا، أيامًا قلائل. (حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللَّه تعالى حرم الخمر) أي بعد أن نزلت الآية السابقة، وفيها {{{ فهل أنتم منتهون }}}أي انتهوا عنها واجتنبوها. (فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء، فلا يشرب، ولا يبع) أي من أدركته هذه الآية حيًا فلا يشرب ولا يبع، أو المعنى فمن أدرك وعلم هذه الآية فلا يشرب ولا يبع، فالآية تدرك المسلم وتصله، ويدركها المسلم ويعلمها، والمراد من الآية آية تحريم الخمر المذكورة في سورة المائدة. وفي الرواية الثالثة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من بيته إلى المسجد فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر وفي الرواية الرابعة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر وظاهر هاتين الروايتين أن تحريم التجارة في الخمر والنهي عنها كان بعد نزول آيات الربا في آخريات آيات سورة البقرة، وليس بعد تحريم الخمر بالآيات التي في سورة المائدة، وليس هذا الظاهر مرادًا، فقد حرمت الخمر وبلغ صلى الله عليه وسلم تحريمها قبل نزل آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد وكرر النهي عن الخمر والإتجار فيها بعد آية الربا للتذكير والتأكيد، والمبالغة في إشاعة الحكم والاهتمام به، قال القاضي: ولعله حضر هذا من لم يكن بلغه تحريم التجارة في الخمر قبل ذلك. قلت هذا الاحتمال بعيد، والاحتمال الأول حسن. (فاستقبل الناس بما كان عنده منها، في طريق المدينة فسفكوها) هكذا هو في الأصول التي بين يدي فاستقبل الناس بما كان عنده بإفراد الضمير العائد على الناس باعتبار اللفظ، والأصل: بما كان عندهم، وقوله في طريق المدينة فسفكوها فيه تقديم الجار والمجرور على متعلقه، والمعنى فاستقبل الناس هذا النهي بما كان عندهم من الخمر، فسفكوها في طريق المدينة، وقد روي فلبث المسلمون زمانًا يجدون ريحها من طرق المدينة، مما أهراقوا منها. (عما يعصر من العنب) أي عن حكم الخمر، عن حكم شربها وبيعها وهبتها، وليس السؤال عن عصير العنب قبل أن يتخمر، بدليل جواب ابن عباس. (راوية خمر) في آخر الرواية ففتح المزادة قال أبو عبيد: الراوية والمزادة. بمعنى، وقال ابن السكيت: إنما يقال لها: المزادة، وأما الراوية فاسم للبعير الذي يروي عليه خاصة، والحديث يشهد لأبي عبيد. وهي وعاء من جلد، يحمل فيه الماء للمسافر ونحوه، يحمل لترًا أو لترين أو ثلاثة، وسميت مزادة لأنه يتزود بمائها في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع عند الحاجة، وسميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه بمائها، فقوله راوية خمر من إضافة الظرف إلى المظروف، مثل كوب ماء، والمقصود الخمر، لا الراوية. (هل علمت أن اللَّه قد حرمها؟) قال النووي: لعل السؤال كان ليعرف حاله - أي إن الاستفهام حقيقي، وليس إنكاريًا - توبيخيًا فإن كان عالمًا بتحريمها - أي تحريم شربها فقط - أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها، وعذره على ذلك، فلما أخبره بأنه كان جاهلاً بذلك عذره. والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر، قبل اشتهار ذلك. (فسار إنسانًا) بتشديد الراء، فأسر إلى إنسان كان معه، فالمسار هو الرجل الذي أهدى الراوية. (ففتح المزادة، حتى ذهب ما فيها) أي ففتح المزادة، وصب ما فيها على الأرض، حتى أفرغ ما فيها، والظاهر أنهم كانوا في مكان لا يؤذيه، ولا يؤذي من فيه، صب هذا القدر من الخمر. (عام الفتح) قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم، ليسمعه من لم يكن سمعه. اهـ. المهم فيه أن الخمر كانت محرمة في ذلك التاريخ. (إن اللَّه ورسوله حرم) قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع في الصحيحين، بإسناد الفعل حرم إلى الضمير الواحد، وكان الأصل حرمًا قال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب، فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال ومن يعصهما كذا قال. ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن بعض طرقه في الصحيح إن الله حرم ليس فيه ورسوله وفي رواية لابن مردويه، من وجه آخر عن الليث إن الله ورسوله حرما وقد صح في حديث أنس، في النهي عن أكل الحمر الأهلية إن الله ورسوله ينهيانكم والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ويكون فيه الإشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله. (والميتة) بفتح الميم مازالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، وبكسر الميم الهيئة، وليست مرادة هنا. (والأصنام) جمع صنم، قال الجوهري: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ماله جثة، والصنم ما كان مصورًا، فبينهما عموم وخصوص وجهي، فإن كان مصورًا فهو وثن وصنم. (أرأيت شحوم الميتة...) أي أخبرني عن شحوم الميتة، يفعل بها كذا وكذا، فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع؟. (ويستصبح بها الناس) أي يجعلونها في مصابيحهم لتضيء لهم. (فقال: لا. هو حرام) قال النووي: هو يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، ومن العلماء من حمله على الانتفاع، وسيأتي التفصيل في فقه الحديث. (قاتل اللَّه اليهود) قاتل فاعل، وأصله أن يقع الفعل بين اثنين، ولكنه ربما جاء من واحد، كسافر، فالمعنى عليه قتل الله اليهود، أي لعن الله اليهود، فالمراد من القتل اللعن بجامع الطرد في كل، القتل طرد من الحياة، واللعن طرد من رحمة الله، فهو دعاء عليهم بذلك، أو المراد الدعاء عليهم بأن يقتلوا. (لما حرم اللَّه عليهم شحومها أجملوه) تذكير في أجملوه على تقدير أجملوا هذا الشيء، وفي الرواية السادسة حرمت عليهم الشحوم، فجملوها وفي الرواية السابعة حرم الله عليهم الشحوم فباعوها أي أذابوها فباعوها، وفي الرواية الثامنة حرم عليهم الشحم، فباعوه يقال: أجمل الشحوم بالهمز، وجمله بالتشديد، أي أذابه، ويقال فيه جمل بالتخفيف من باب نصر. فقه الحديث شرب الخمر حرام بالإجماع، والكلام هنا عن بيعها، وإهدائها، والانتفاع بها بوجه من الوجوه. أما البيع فالرواية الأولى، ولفظها فلا يشرب ولا يبع والثانية، ولفظها إن الذي حرم شربها حرم بيعها والثالثة ولفظها ثم نهى عن التجارة في الخمر والرابعة، ولفظها فحرم التجارة في الخمر هذه الروايات صريحة في تحريم بيعها، قال النووي: وهو مجمع عليه. وقال الحافظ ابن حجر: وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع، وشذ من قال: يجوز بيعها، ويجوز بيع عنقود العنب الذي تحول ما في باطنه إلى خمر. واختلف العلماء في علة تحريم بيعها، وهي عند الشافعي وموافقيه النجاسة، فيلحق بها كل عين نجسة كروث الحيوانات، وأجاز الكوفيون بيع النجس المنتفع به، كالسرجين وزرق الحمام، وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري، دون البائع، لاحتياج المشتري دون البائع. وقيل: لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، فيلحق بها ما كان كذلك كالسباع والحشرات، وقيل: حرم بيعها مبالغة في التنفير عنها. أما الهبة فهي ملحقة بالبيع، وأما تخليلها، والانتفاع بها فهو حرام عند الشافعي وأحمد والثوري ومالك في أصح الروايتين عنه، قالوا: لو جاز تخليلها، وتحويلها إلى خل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ونهاهم عن إضاعتها (حين سكبوها وأراقوها في طرقات المدينة) كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها، حين توقع نزول تحريمها، وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها، والانتفاع به. وجوز تخليلها الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه. قال النووي: وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جميعهم إلا ما حكي عن سحنون المالكي، أنه قال: لا تطهر. اهـ ومعنى هذا أنها إذا تخللت بنفسها طهرت وجاز بيعها وهبتها، وإذا تخللت بفعل مخللها لم تطهر عند الشافعي وموافقيه، ولا يجوز بيعها، وسيأتي مزيد بحث فيما يؤخذ من حديث سمرة قريبًا. وأما بيع الميتة فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريمه، ويستثنى من ذلك السمك والجراد، ويستثنى كذلك عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة، كالشعر والصوف والوبر، فإنه طاهر، فيجوز بيعه، وهو قول أكثر المالكية والحنفية، وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف، وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعي، ولكنها تطهر عندهم بالغسل، وكأنها عندهم متنجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. ونحوه قال ابن القاسم في عظم الفيل، إنه يطهر إذا سلق بالماء. وأما شحوم الميتة والانتفاع بها بغير الأكل فقد تعرضت له الرواية الخامسة، وعنه يقول النووي: الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن، والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل، وليس في بدن الآدمي، وبهذا أيضًا قال عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري، وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص، وهو الجلد المدبوغ، وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة. فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمالات في غير الأكل وغير البدن؟ أو يجعل من الزيت صابون؟ أو يطعم العسل المتنجس للنحل؟ أو يطعم الميتة لكلابه؟ أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف، الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك، ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه، وقال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء. اهـ. ثم قال النووي: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار شراءه، أو دفع عوض عنه، وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذها، ودفعه إليهم. وأما الخنزير فمحرم بيعه بالإجماع، وعلة التحريم عند الشافعية النجاسة، والمشهور عند المالكية طهارة الخنزير، ورخص بعض العلماء في بيع القليل من شعر الخنزير للغرز، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية. وأما الأصنام فبيعها حرام، والعلة في حرمتها عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع بمعدنها ومادتها وأجزائها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم، والأكثر على المنع حملاً للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها لزيادة التنفير عنها. قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 1- في قوله في الرواية الأولى إن الله يعرض بالخمر...إلخ دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين، الأصح: أنه لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع، لقوله تعالى {{{ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً }}}[الإسراء: 15] والثاني: أن أصلها على التحريم، حتى يرد الشرع بغير ذلك. الثالث: أن أصلها على الإباحة، الرابع: التوقف. وهذا الخلاف في غير الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، كالتنفس ونحوه، فإنها ليست محرمة بلا خلاف، إلا على قول من يجوز التكليف بما لا يطاق. 2- وفي هذا الحديث أيضًا بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، لأنه صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها مادامت حلالاً. 3- ومن الرواية الثانية أن من ارتكب معصية جاهلاً تحريمها لا إثم عليه، ولا تعزير. 4- وفي قوله بم ساررته؟ دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض ما أسر به لآخر، فإن كان مما يجب كتمانه كتمه، وإلا ذكره. 5- وفي فتح المزادة، وتفريغها دليل للشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تكسر، ولا تشق، بل يراق ما فيها، وتغسل وينتفع بها، وعن مالك روايتان، إحداهما كالجمهور، والثانية يكسر الإناء، ويشق السقاء، قال النووي: وهذا ضعيف لا أصل له، أما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم مبالغة، من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. 6- قال القاضي عن الرواية الخامسة: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث. اهـ وخالف في ذلك بعضهم. 7- ومن الرواية السادسة، من قول عمر: قاتل الله سمرة أخذ بعضهم جواز لعن العاصي المعين. وهو غير مسلم إذ يحتمل أن عمر قالها لم يقصد معناها، كما يقولها العرب كثيرًا. 8- وفيه إقالة ذوي الهيئات زلاتهم، لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة. قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما: اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها لهم، وأخذ ثمنها كجزية، معتقدًا جواز ذلك وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه، وقال: كان ينبغي له أن يتركهم يبيعونها، ولا يدخل في المحظور، وإن أخذ منهم أثمانها بعد ذلك، لأنه حينئذ لا يكون قد تعاطى محرمًا، ويكون شبيهًا بقصة بريرة، حيث قال هو عليها صدقة، ولنا هدية والثاني: قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا، والعصير يسمى خمرًا، كما قد يسمى العنب به، لأنه يئول إليه، ثم قال الخطابي: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير. الثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها، كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. وقد أبدى الإسماعيلي فيه احتمالاً آخر، وهو أن سمرة علم تحريم الخمر، ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمه، دون عقوبته، وهذا هو الظن به. 9- وفيه إبطال الحيل والوسائل للوصول إلى المحرم. 10- وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه. 11- وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي أو إلى الذمي لا يجوز. 12- وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر. والله أعلم

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ وَعْلَةَ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ، - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا

Abd al-Rahman b. Wa'ala as-Saba'i (who was an Egyptian) asked 'Abdullah b. Abbas; (Allah be pleased with them) about that which is extracted from the grapes, whereupon he said:A person presented to Allah's Messenger (ﷺ) a small water-skin of wine. Allah's Messenger (ﷺ) said to him: Do you know that Allah has forbidden it? He said: No. He then whispered to another man. Allah's Messenger (ﷺ) asked him what he had whispered. He said: I advised him to sell that, whereupon he (the Holy Prophet) said: Verily He Who has forbidden its drinking has forbidden its sale also. He (the narrator) said: He opened the waterskin until what was contained in it was spilt

Telah menceritakan kepada kami [Suwaid bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Maisarah] dari [Zaid bin Aslam] dari [Abdurrahman bin Wa'lah] seorang laki-laki dari penduduk Mesir, bahwa dia menemui [Abdullah bin Abbas]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Abu At Thahir] dan ini adalah lafadznya, telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Malik bin Anas] dan yang lain, dari [Zaid bin Aslam] dari [Abdurrahman bin Wa'lah As Saba`i] dari penduduk Mesir, bahwa dia pernah bertanya kepada [Abdullah bin Abbas] tentang perasan anggur. Ibnu Abbas menjawab, "Suatu ketika seorang laki-laki menghadiahkan sekantong khamer kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pun bersabda kepadanya: "Belumtahukah kamu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengharamkannya?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Kemudian dia berbisik kepada orang yang ada di sampingnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apa yang kamu bisikkan kepadanya?" dia menjawab, "Saya memerintahkan supaya menjualnya." Beliau bersabda: "Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya." Abu Sa'id melanjutkan, "Kemudian laki-laki tersebut membuka kantung khamer dan menumpahkan isinya semua." Telah menceritakan kepadaku [Abu Thahir] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal] dari [Yahya bin Sa'id] dari [Abdurrahman bin Wa'lah] dari [Abdullah bin Abbas] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas

Bize Süveyd b. Saîd rivayet etti. (Dediki): Bize Hafs b. Meysera, Zeyd b. Eslem'den, o da Mısırlı bir zât olan Abdurrahmân b. Va'le'den naklen rivayet etti ki, kendisi Abdullah b. Abbas'a gelmiş. H. Bize Ebu't-Tâhir de rivayet etti. Lâfız onundur. (Dediki): Bize İbni Vehb haber verdi. (Dediki): Bana Mâlik b. Enes ve başkası Zeyd b. Eslem'den, o da Mısırlı Abdurrahmân b. Va'lete's-Sebeî'den naklen haber verdi. Kendisi Abdullah b. Abbas'a üzümden sıkılan (şarab) ın hükmünü sormuş da İbni Abbâs şunu söylemiş : Bir adam Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e; bîr tulum şarap hediyye etti. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Bilir misin ki, Allah bunu haram kılmıştır?» buyurdu. Adam: — Hayır, cevâbını verdi ve hemen birine birşeyler fısıldadı. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Ona ne fısıldadın?» diye sordu. Adam: — Şarabı satmasını emrettim; dedi. «Onun içilmesini haram kılan (Allah), satılmasını da haram kılmıştır.» buyurdular. Bunun üzerine adam tulumu açarak içindeki (akıp) gitti

سوید بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے حدیث سنائی ، انہوں نے ۔ ۔ اہل مصر کے آدمی ۔ ۔ عبدالرحمٰن بن وعلہ سے روایت کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ۔ اور مجھے ابوطاہر نے حدیث بیان کی ۔ ۔ الفاظ انہی کے ہیں ۔ ۔ : ہمیں ابن وہب نے خبر دی : مجھے مالک بن انس اور دوسروں نے زید بن اسلم سے ، انہوں نے ۔ ۔ مصر کے باشندوں میں سے ۔ ۔ عبدالرحمان بن وعلہ سبئی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جو انگور سے نچوڑی جاتی ہے ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا : ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کا ایک مشکیزہ ہدیہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا : " کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قررا دیا ہے؟ " اس نے جواب دیا : نہیں ، اس کے بعد اس نے ایک انسان سے سرگوشی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا : " تم نے اس سے کیا سرگوشی کی ہے؟ " اس نے جواب دیا : میں نے اس سے یہ فروخت کرنے کو کہا ہے ۔ تو آپ نے فرمایا : " جس ( اللہ ) نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کی بیع بھی حرام قرار دی ہے ۔ " کہا : اس پر اس شخص نے مشکیزے کا منہ کھول دیا حتی کہ جو اس میں تھا ، بہہ گیا ۔

সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ ও আবূ তাহির (রহঃ) ..... আবদুর রহমান ইবন ওয়ালাতা আস সাবাঈ মিস্‌রী (রহঃ) এর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) এর নিকট আঙ্গুরের রস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক মশক মদ উপহার স্বরূপ নিয়ে আসে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সেটা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানাকানি করল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে গোপনে কী বললে? সে বলল, আমি তাকে এটা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, যিনি (আল্লাহ) এটা পান করা হারাম করেছেন তিনি এর বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন। রাবী বলেন, এরপর সে মশকের মুখ খুলে দিলো এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল সব পড়ে গেল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৮৯৯, ইসলামিক সেন্টার)

ஸைத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: எகிப்தியரான அப்துல்லாஹ் பின் வஅலா அஸ்ஸபயீ (ரஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (வந்து), திராட்சையிலிருந்து பிழியப்படும் (மது)பானம் குறித்துக் கேட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) விடையளித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒரு தோல்பை (நிரம்ப) மதுவை அன்பளிப்பாக வழங்கினார் ஒருவர். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் மதுவைத் தடை செய்துவிட்டது உமக்குத் தெரியுமா?"என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்லை" என்று கூறிவிட்டு, பிறகு (தம் அருகிலிருந்த) ஒரு மனிதரிடம் இரகசியமாக ஏதோ சொன்னார். உடனே அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரிடம் இரகசியமாக என்ன சொன்னீர்?" என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "அதை விற்றுவிடச் சொன் னேன்" என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மதுவை அருந்துவதற்குத் தடை விதித்த (இறை)வனே அதை விற்பதற்கும் தடை விதித்துள்ளான்" என்றார்கள். உடனே அம்மனிதர் தோல்பையைத் திறந்துவிட, அதிலுள்ளது (வழிந்தோடிப்) போனது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. - மேற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே மற்றோர் அறிவிப்பாளர்தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :