الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرابحة الصحيحة شرعاً تقوم على شراء البنك أو المصرف للسيارة، ثم يبيعها على العميل.
والمعلوم عن البنوك الربوية أن وظيفتها القرض والاقتراض، وهي ممنوعة من البيع والشراء.
لكن البنك الربوي يتظاهر بالدخول في الشراء، وحقيقة المعاملة أن يشتري للعميل لا لنفسه، ولا تدخل السلعة في ضمانه، وما يتم ما هو إلا إقراض للعميل بفائدة.
فإذا تحققت من أنهم اشتروا السيارة، ثم باعوها لك في عقدين مستقلين، ولم يكن من نظامهم أخذ غرامة على التأخر في سداد الأقساط، فالمعاملة صحيحة، والحمد لله.
وإن لم يكن الأمر كذلك، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة، ومحاولة التخلص من هذه الأقساط بدفعها جملة واحدة بلا فوائد إن استطعت.
فإن شق عليك ذلك، فاستمر في دفع الأقساط في موعدها مع العزم على ألا تعود لذلك أبداً.
والله أعلم.