الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فما يعرف ببيع المفتاح في بعض البلدان، وبدل الخلو أو خلو الرجل في بعضها، يجوز إذا ‏كان على الصورة التالية:‏
وهي أن يكون البائع مستأجراً للمحل من شخص آخر إجارة مستمرة، فيتنازل عنه ‏لشخص آخر مقابل مبلغ معين من المال يدفع له، إضافة إلى أجرة شهرية يتفقان عليها، ‏سواء كانت مثل الأجرة التي يدفعها بائع المفتاح لمالك المحل الأصلي أو أكثر منها. ووجه ‏جواز هذه الصفقة أن بائع المفتاح قد ملك منافع ذلك المحل، وصار هو الأحق به من غيره ‏مادامت إجارته للمحل سارية، وعلى ذلك فله أن يتنازل عن تلك الأحقية لصالح شخص ‏آخر ويؤجر له المنفعة التي ملكها بما يتفقان عليه. ولا بد هنا من التنبية إلى أنه يشترط ‏لصحة إجارة تلك المنفعة أن يكون المستأجر الثاني ( وهو مشترى المفتاح) سيستخدم المحل ‏في مثل ما كان يستخدمه فيه المستأجر الأول ( وهو بائع المفتاح) أو في ما هو أقل ضرراً. ‏ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة يراجع الجواب رقم 9528
والله أعلم.‏