الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة التي تم عليها الاتفاق بينك وبين صديقك ليست واضحة تماما؛ لأن الشركة إما أن تكون بين أموال وأبدان، أو أموال فقط، أو أبدان فقط، أو أموال من جهة وأبدان من جهة أخرى، أو غير ذلك من الصور التي فصلها أهل العلم. ولم نعرف من أي نوع هذه الشركة حتى نحكم عليها بالصحة أو الفساد.

وعلى أية حال، فإن ما اقترحه عليك صديقك من العمل معه على أن تكتب له ملكية السيارة لا يصح، وكذا الحال فيما تم عليه الاتفاق بعد انفضاض الشركة، وذلك لعدة أمور:

1. لأن السيارة مأخوذة بثمن مقترض من شخص آخر، وكتابتها باسم من لا يملكها يفيت على المقرض إمكانية استرجاع حقه.

2. أن كتابتها باسمه يجعلها في معنى الهدية له، والهدية للمقرض لا تجوز.

3. أن كتابة ملكيتها له مقابل أن يتكفل هو بدفع باقي الأقساط فيه نوع من الغموض؛ لأن السيارة مأخوذة بثمن منه مبلغ مدفوع نقدا، وبقيته تدفع في أقساط، فكيف يتسنى أن تكتب باسمه هو مقابل دفع بقية الأقساط فقط؟

4. افتراقكما بالتراضى على أن تدفع له 4000 دينار قيمة الأقساط والسيارة، هو أيضا بعيد من الوضوح، وأبعد منه ما ذكرته أن صديقك تراجع عن الاتفاق وطالب بمبلغ 7000 دينار زيادة عن 4000 دينارا وإلا فلن تحصل على السيارة.

وقد علمت من جميع هذا أنكما وقعتما في جملة من المتاهات التي يبدو أنها لا تراعي قواعد الشرع وضوابطه، فالرجاء أن تكتب لنا بتفاصيل أكثر للموضوع، حتى يتسنى لنا أن نبين لك مواضع الفساد فيه، ونحدد لك الكيفية التي يمكن أن يتدارك بها تصحيح المسألة.

والله أعلم.