الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فما يأخذه المستأجر الأول من المستأجر الجديد يقع على ثلاث صور:‏
الصورة الأولى: أن تكون مدة الإجارة قد انتهت، وحينئذ لا يحق للمستأجر التصرف في ‏العين المؤجرة، مسكناً أو دكاناً أو غير ذلك، إلا بإذن المالك الأصلي، وليس له أن يشترط ‏على المستأجر الجديد شراء عفشه منه، بل إن هذا الاشتراط استغلال سيء لحاجة الناس ‏فلا يجوز.‏
الصورة الثانية: أن تكون مدة الإجارة باقية، فيحق للمستأجر الأول أن يتنازل عن بقية ‏مدة العقد في مقابل مبلغ زائد عن الأجرة الدورية ، وهذا ما يسمى ببدل الخلو، وقد أجاز ‏مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ هذه الصورة من بدل الخلو.‏
الصورة الثالثة: أن تكون مدة الإجارة باقية، فيرغب المستأجر الأول في تأجير هذا المسكن ‏لغيره، فيجوز له ذلك، سواء أجره بنفس الأجرة أو بزيادة عليها.‏
وهل يجوز له أن يشترط عليه شراء متاعه وعفشه؟‏
اختلف الفقهاء في هذا وفي كل جمع بين عقدين: كالبيع والإجارة، والراجح الجواز.‏
فله أن يقول: أؤجرك هذا المسكن على أن تشتري هذا العفش.‏
لكن لا ينبغي له أن يبيع عفشه بثمن يزيد على ثمن مثله زيادة فاحشة.‏
‏ والله أعلم.‏