الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الطلاق واقع والعدة تبدأ من وقت تلفظك به ولا ترابط بين دفع مؤخر المهر وبين اعتماد وقوع الطلاق أصلا، ثم إن كنت معسراً حقاً ( لا تملك مالاً تؤدي به مؤخر المهر) ‏فلا تملك المطلقة إلا أن تأخر مطالبتها بالمؤخر حتى مظنة إيسارك ولا يجوز للمحكمة حملك على دفع ‏ما أنت عاجز عنه، قال تعالى: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [البقرة: 280].‏
وإن طالبت الزوجة أو وليها بإثبات الإعسار، فإن إثباته يكون بقولك أنت بالإعسار مع ‏يمينك على هذا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وبه نقول. وإن كنت قادرا على أداء ‏المؤخر ولو تقسيطاً فإنك مطالب بذلك على قدر طاقتك.‏
والله أعلم.‏