الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن المعلوم أن هذه التعويضات تأخذها الأمم المتحدة من حساب الشعب العراقي المغلوب ‏على أمره، ولذلك لا يجوز أخذ شيء منها إلا لمن لحقه ضرر محقق في ماله، أو هدم داره، ‏أو دمرت سيارته وما أشبه ذلك، ومن فعل به ذلك لا يحق له أن يأخذ أكثر من حقه، ‏ومن تضرر يعرف حجم الضرر أكثر من غيره، مع أن الأولى ترك الأخذ من التعويضات ‏أصلاً لما فيها من الشبهة، حيث إن هذا المال يؤخذ من حق الشعب المحاصر المنكوب الذي ‏هو بحاجة إلى الغذاء والدواء وضروريات الحياة، وليس يؤخذ من مال المعتدي نفسه. ‏وعلى هذا فمن أخذ من التعويضات ما هو حقه فعلاً حل له الانتفاع به والتمول له ‏والأكل منه…إلخ.
ونقول للسائل الكريم: إذا كان ابن عمك قد أخذ ما يستحقه فعلاً ‏جاز لك أخذ المبلغ، الذي وعدك به. وإن كان تجاوز حده في ذلك لم يجز لك أخذ المبلغ ‏ولا صرفه في إيجار البيت أو التنقل، لأنه في هذه الحالة مال حرام لا يحل الانتفاع به. كما ‏أن ابن عمك قد أخطأ حينما أقدم على تزوير معظم المستندات لأنه غش وخداع وقول ‏زور، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ألجأت إليه الضرورة لإثبات حق أو دفع ظلم، والضرورة ‏تقدر بقدرها، أما
بخصوص الأكل والشرب من زاده، فالجواب عليه أن من كان كل أو ‏غالب ماله حرام فالراجح أن الأكل والشرب عنده لا يجوز، إلا إذا غلب على ظنك أن ما ‏تأكل منه أو تشرب قد وصل إليه من وجه مباح، أما إذا تساوى الحلال والحرام أو غلب ‏الحلال فلك الأكل والشراب.‏
والله أعلم.‏