الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم الأخ السائل أن الشراكة مبناها على الوكالة، فكل شريك وكيل عن الآخر في أعمال الشركة، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة.

وعليه؛ فالوكيل أمين، ومن مقتضى الأمانة هنا رد المبلغ المخصوم إلى مال الشركة؛ لأن لشريكك حقاً فيه بحسب الاتفاق بينكما، ولا يحل لك أن تخص نفسك بشي من مال الشركة دون شريكك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 66432.

والله أعلم.