عنوان الفتوى : الأخذ بالقول المرجوح في مسألة ليس زندقة
هل الأخذ بكلام من قال بأن النقاب فضيلة ومن قال إن لبس السراويل للنساء ليس مكروها وإن الصور الفوتوغرافية إن لم يكن فيها عورة فهي ليست حراما, والأخذ في جميع بقية المسائل بكلام علماء السعودية, يسمى هذا الفعل من الزندقة، أعني مثلا الشيخ العثيمين مثلا فإني أنظر في جميع فتاواه وأعمل على تطبيق ما يقول إلا في أمر النقاب فإني لا ألبسه كما أني ألبس السراويل مع النساء... فهل أنا حين آخذ منه رحمه الله في بعض المسائل وأترك منه ما أجده صعبا أو لا يلائمني يسمى هذا من الزندقة أو اتباع الهوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسائل التي اختلف الفقهاء في وجوبها وعدمه أو في تحريمها وعدمه، ينبغي للمسلم الاحتياط والورع في شأنها ويحرص على الوقوف على الراجح فيها، ويستعين بالله ويسأله الهدى للحق فيما اختلف فيه، والتوفيق والعون على العمل بما هو راجح، وقد ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاح قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
واعلمي أن أخذ القول المرجوح في مسألة ما لا يصل بصاحبه درجة الزندقة، وأقصى ما يمكن أن يصله هو أن يكون عاصياً إذا تبين له رجحان القول الذي خالفه، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62198، 52193،62866، 72207، 60354.
والله أعلم.