الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2523.

وما ذكرته من أن بعض الطلبة يحضرون عند محاضر ليس هو المخصص لمجموعتهم، ثم يطلبون من أحدهم أن يكتب أسماءهم في كشف الحضور عند محاضر لم يكونوا قد حضروا عنده يعتبر كذباً، والكذب حرام، ولا يرخص فيه إلا لضرورة أو حاجة، ويجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، بحيث لا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض.

وقد جوز أهل العلم الكذب في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير، يقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وإن كان واجباً فهو واجب.

وقال ابن القيم في زاد المعاد ج2 ص145: يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب..

ولا شك أن من حق الطالب أن يسعى في تجنب المحاضر الذي لا يستفيد من الحضور معه شيئاً، ويبحث عن المحاضر الذي يستفيد منه أكثر.

وعليه.. فإذا كان الحال على ما ذكرته من سوء جميع المحاضرين الذين عينوا لمجموعتكم، فلا نرى بأساً من السعي في الحضور عند غيرهم بالطريقة التي ذكرتها إذا لم توجد وسيلة غيرها.

والله أعلم.