الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن واجب أية مؤسسة خصوصية كانت أو عمومية، إذا أرادت اكتتاب عامل أو عدد من العمال أن تحدد ما تتعاقد معهم عليه من أجرة وعمل وغير ذلك مما يمكن أن يكون موضوع خلاف بينها وبينهم، كما أنه من المستحسن لأرباب العمل أن يعاملوا موظيفهم بالمساواة والاحترام، فإن ذلك أدعى إلى خلق روح من المودة قد تعود على العمل بالكثير من الفائدة.

وفيما يتعلق بموضوع أسئلتك، فإن جميع ما طرحته منها لا يخرج عما كنا أجبناك به من قبل، فقد بينا لك في الإجابة السابقة أن الشركة إن كانت خصوصية، فمن حق ملاكها أن يتصرفوا فيها كما يشاءون، وليسوا ملزمين شرعاً بأن يساووا بين العمال في الرواتب والمكافآت، ومن لا يرضى بما قسموه له فله أن يترك العمل معهم.

وهذا الجواب صريح في أن من حقهم التمييز بين الموظفين والعمال في رواتبهم وامتيازاتهم وحقوقهم، في الوقت الذي تتماثل فيه شهادات هؤلاء الموظفين ومستويات كفاءتهم وأدائهم الوظيفي، وأنه يجوز لهم أن يعاملوا موظفيهم والعاملين معهم على أساس مزاج مالك الشركة وهواه، بعيداً عن إيجاد قانون موحد، وأنه يجوز لهم أن يعطوا سلفة لأحد موظفيهم بمبالغ كبيرة، بينما يمتنعوا عن إعطاء سلفة بمبلغ صغير جداً لموظف آخر.... سواء كان ذلك لأن الموظف الأول مقرب من القيادة العليا، والموظف البسيط الثاني لا تربطه بالقيادة العليا علاقة شخصية، أو كان لموجب آخر، وأنه يجوز لهم أن يقوموا بتسهيل سفر أحد موظفيهم إلى خارج البلاد ويتحملوا تذكرة سفره ومصروف جيبه، وأن يمتنعوا عن معاملة موظف آخر بالطريقة ذاتها، وأنه يجوز لهم أن يعينوا موظفاً جديداً ذا كفاءة بسيطة في الأداء براتب أعلى من موظف قديم ذي كفاءة مشهودة إلى غير ذلك من الأسئلة التي عرضتها وفصلتها تفصيلاً.

فالشركة إذا كانت ملكاً خصوصياً فمن حق صاحبها أن يهب جزءاً منها لمن لا يعمل فيها، وأن يحرم من العمل فيها أكفأ الناس، وأن يوزع الرواتب والمكافآت والقروض وتذاكر السفر كما أراد، والذي ليس من حقه هو شيء واحد، وهو أن يتعاقد مع شخص على راتب معين أو على شروط محددة، ولا يفي له بما تم التعاقد عليه.

والله أعلم.