الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمؤخر الصداق دين على الزوج يحل موعد أدائه بالطلاق, ويسقط بإبراء صاحب الحق - الزوجة أو وكيلها -وليس له الرجوع عن الإبراء ديانة, أما قضاء فإذا لم يكن لدى الزوج بينة على الإبراء فإنه ملزم بدفع المؤخر، ولا يجوز له المماطلة في دفعه إذا كان موسرا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. متفق عليه.

وإذا كان معسرا فيجب إنظاره حتى يتيسر حاله؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.

والله أعلم.