الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  

فالخلع يكون بما يتفق عليه الزوجان من العوض كما هو مبين بالفتوى رقم : 52381 ، والخلع لا يمنع الزوج من إرجاع زوجته بعد أن خالعته إن رغبا في ذلك ، ولكن لا بد من عقد جديد ، وهذا فيما إذا لم يكن قد سبق هذا الخلع طلقتان ، فإن سبقته طلقتان ثم خالعها فقد بانت منه بينونة كبرى عند جمهور الفقهاء القائلين بأن الخلع طلاق ، وأما من ذهب إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فلا تعتبر المرأة عندهم بائنة بينونة كبرى ، وتراجع الفتوى رقم : 35310 ، وأما العدة فواجبة سواء قلنا إن الخلع فسخ أم طلاق .

والله أعلم .