عنوان الفتوى : لا يحل بحال اشتراط الزيادة على القرض
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الدائرة التي أعمل فيها تقرضني مبلغ 2.000.000 دينار مكتوب على الورق والمستلم الفعلي 1.860.000 دينار علماً بأنها دائرة حكومية، هل يجوز هذا القرض؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت ستقوم بتسديد 2.000.000 ديناراً المكتوب في الورق لا ما أخذت فعلاً، فإن ذلك قرض ربوي لا يجوز، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة. وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 4546.
والله أعلم.