أرجو التكرم بإبداء رأيكم حول الموضوع المبين أدناه مع العلم أن هذا الموضوع لا يمسني كشخص بعينه وأنما يمس أشخاصا عدة تنطبق عليهم نفس الحالة، أعمل فى شركة قطاع خاص تعمل فى مجال تقنية المعلومات، وقد أقرت إدارة الشركة مكافأة سنوية للموظفين بمقدار متغير للموظف حسب أداءه خلال السنة وعوامل أخرى للتقييم، وخلال القرار الإداري الخاص بإقرار المكافأة تم التصريح بأنه يتم صرف المكافأة فى شهر يناير من العام التالي للعام الذى تصرف عنه المكافأة أي أن مكافأة عام 2004 يتم صرفها فى يناير 2005، ونتيجة حدوث تغييرفى إدارة الشركة وبعض المعوقات المادية تم إرجاء صرف هذه المكافأة أكثر من مرة بداعي عدم توفر السيولة المادية لها، ولكن مع التأكيد على صرفها وعدم إلغائها، وإلى الآن لم يتم صرف هذه المكافأة، وقد قام بعض الموظفين منذ شهور بتقديم استقالاتهم من العمل بالشركة وحين طالبوا بالمكافأة كان رد الشركة كما فى البيان التالى: تعليقا على ما يثار بخصوص المكافأة السنوية لمن يترك الشركة، فكما تعلمون فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهي قاعدة فقهية معروفة، وما جرى عليه العرف في الشركة وفي الشركات المثيلة بالسوق المصري أن من يترك الشركة برغبته قبل صرف المكافأة فإنه لا يستحق المكافأة والتي لا تصرف في المعتاد إلا للحفاظ على انتماء وولاء الموظف للشركة، ولكن حيث إن المكافأة كانت تتضمن التعويض عن ساعات العمل الإضافية، فإن الشركة ستقوم بصرف بدل نقدي عن هذه الساعات التي عملها الموظف الذي يترك الشركة وذلك عن العام الذي كان يستحق عليه المكافأة وأدعو من يرى أن له حقا خلاف ذلك أن يقابلني ليبين لي مبرره لهذا الحق" وبعد ذلك حصلت على فرصة عمل فى شركة أخرى وقبلتها وعليه قمت بتقديم استقالتي، وعند تسوية مستحقاتي أوضحت الإدارة أنني لا أستحق هذه المكافأة على أساس أن المكافاة يتم صرفها للموظفين المستقرين فى الشركة ولا يستحقها المستقيلون حيث إنها حافز للموظف على البقاء فى العمل، وعليه فإن هذا الحافز ينتفي عند المستقيلين وأوضحت الإدارة أن هذا هو العرف السائد فى أغلب الشركات التي تعمل فى هذا المجال كما بالرد السابق. ورأى الموظفين المستقيلين أنه ما دامت المكافأة قد تم إقرارها واعتمادها وتأخر الصرف نظراً للمعوقات المادية فهي أصبحت فى حكم الدين الذي يجب الوفاء به حين زوال العسرة، كما أن الموظفين عملوا فى الشركة بضعة شهور فى العام التالي، والعرف يعتد به ما لم يتعارض مع الشرع، ورأى الشركة أن العبرة بالعرف السائد فى السوق والذى ينظر إلى المكافاة كأداة لتحسين أداء الموظف الذى سيظل بالشركة، و نرجو استطلاع رأيكم الفقهي بخصوص هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.