عنوان الفتوى : حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
سؤالي بخصوص قروض المرابحة الإسلامية. أنا محتاج لقرض، وقصدت بنكا إسلاميا. القرض سيكون عن طريق أنهم سيشترون لي سلعة معينة. وسأتأكد فعليا أنهم اشتروها، وبعد ذلك سأفوض البنك ليقوم بإعادة بيع هذه السلعة، ويعطيني ثمنها الذي هو مبلغ القرض، مقابل حوالي 6.5 %، بما أنه قام نيابة عني بعمليتي الشراء وإعادة البيع. فهل هذه الطريقة شرعية فعلا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك سيشتري هذه السلعة لنفسه أولا، ويملكها، ويحوزها حيازة شرعية، ثم بعد ذلك يبيعها عليك، ولا يعود فيشتريها لنفسه مرة أخرى. وكذلك لم يكن هناك التزام عقدي أو عرفي من البنك، ببيع هذه السلعة نيابة عنك، وإنما ذلك على الخيار من الطرفين. فإن كان الأمر كذلك، فلا حرج في هذه المعاملة، وإلا فلا. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 166475، 172553، 214384.
والله أعلم.
